<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك واشنطن لدفع مسار التفاوض بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، عبر مقترح لعقد اجتماع ثلاثي مع موسكو وكييف في دولة الإمارات، في محاولة لبحث سبل إنهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعاً ثلاثياً مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أربع سنوات ونصف السنة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف زيلينسكي للصحفيين: «اقترح الجانب الأمريكي... عقد اجتماع ثلاثي على مستوى الخبراء»، بحسب رويترز. وتابع: «ننتظر من الولايات المتحدة مقترحاً بشأن الموعد، واقترحت الولايات المتحدة الإمارات موقعاً محتملاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى زيلينسكي محادثات هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقشا سبل إنهاء الحرب التي اندلعت إثر الحرب في فبراير 2022. </div></p><p class='article-text'>وذكر أنه بعد محادثاته مع ترامب، التقى المفاوضون الأوكرانيون بنظرائهم الأمريكيين لمناقشة تفاصيل محددة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «سنطلع الجانب الأوروبي على هذه التفاصيل ونناقشها معه، وسيتحدث الأمريكيون مع الروس، وسنعود بعد 10 أيام إما برؤية جديدة أو بنتيجة». وأشار الكرملين، أمس، إلى أن اجتماعاً ثلاثياً يضم أوكرانيا والولايات المتحدة ربما يُعقد قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين فإن كيريل دميترييف المبعوث الرئاسي الروسي موجود في الولايات المتحدة، حيث أجرى محادثات مع المفاوضين الأمريكيين وركز على آفاق التعاون الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقال: ليس هناك أي تفاصيل إضافية بشأن الاجتماع المحتمل ليذكرها في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'>ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية قبل أربعة أعوام، تقود دولة الإمارات جهوداً سياسية ودبلوماسية لخفض التصعيد والدفع نحو حل عقلاني وواقعي وسلمي، يستند إلى قواعد القانون الدولي التي تقضي باحترام سيادة الدول.</p><p class='article-text'>واستضافت دولة الإمارات جولتين من المحادثات الروسية–الأوكرانية–الأمريكية؛ الأولى يومي 23 و24 يناير الماضي، والثانية في 4 و5 فبراير الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهدت الجولتان لعقد جولة محادثات بجنيف يومي 17 و18 فبراير من الشهر نفسه، أعقبها تنفيذ عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت 314 أسيراً من الجانبين، وكانت الأولى في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتُوّجت جهود دولة الإمارات في إبرام 26 وساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين خلال الأزمة إلى 7997 أسيراً، عبر 26 وساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل الجهود الإماراتية بالتعاون مع الولايات المتحدة سعياً لإنهاء أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>ويأتي الحديث عن الاجتماع الثلاثي في ظل تحركات دبلوماسية لاستكشاف إمكانية استئناف المفاوضات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد تصريحات روسية سابقة أبقت الباب مفتوحاً أمام عودة المحادثات بمشاركة موسكو وكييف وواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمق مكشوف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أظهرت التطورات كيف باتت المسيّرات تعيد تعريف المسافة في الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الشرطة الأوكرانية أن مسيّرة قتالية روسية أصابت مبنى سكنياً شاهقاً في كييف، ما أسفر عن مقتل فتى يبلغ 14 عاماً وإصابة 7 أشخاص على الأقل، فيما قُتل شخص آخر في أوديسا إثر ضربة استهدفت منشأة بريدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مؤشرات التوتر إلى بحر البلطيق، حيث نشرت فنلندا والسويد مقاتلات لتحديد هوية تشكيل روسي ضم طائرة «تو-134» ومقاتلات «ميغ-31» و«سو-30» في المجال الجوي الدولي فوق خليج فنلندا، في أول مهمة عملياتية مشتركة من نوعها لسلاحي الجو في البلدين، لتبدو الحرب أكثر اتساعاً في مداها، فيما تتراجع المسافة بوصفها حاجزاً تقليدياً بين الجبهة والعمق.</div></p>

واشنطن تقترح استضافة الإمارات اجتماعاً ثلاثياً مع موسكو وكييف

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تكريس نهجها في صناعة السلام ودعم الاستقرار، مستندة إلى رؤية تعتبر الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي أدوات أساسية لمعالجة الأزمات، وإلى قناعة بأن السلام المستدام لا يبدأ فقط عند توقف القتال، وإنما قبل ذلك بكثير عبر الوقاية من النزاعات، وبناء الثقة، وفتح قنوات التواصل، وحماية الإنسان، وتهيئة مقومات التعافي والتنمية.</p><p class='article-text'>ومع احتفاء العالم بـ"اليوم الدولي للسلام" في 21 سبتمبر من كل عام، تبدو التجربة الإماراتية خلال 2026 شاهدا متجددا على اتساع هذا النهج وتعدد أدواته، من الوساطة المباشرة بين أطراف نزاعات دولية، إلى دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومن التحرك السياسي والإنساني في أزمات المنطقة، إلى بناء شراكات إفريقية تستهدف الوقاية من النزاعات وصناعة السلام من داخل المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتكشف محطات العام 2026 أن السلام في السياسة الإماراتية ليس موقفاً ظرفياً تفرضه أزمة أو مناسبة، وإنما مسار عمل متصل، تتحرك فيه الدولة عبر مستويات متعددة، وتوظف فيه علاقاتها الدولية ومكانتها الدبلوماسية وشراكاتها الإنسانية والمؤسسية من أجل تقليص مساحة الصراع وتوسيع مساحة الحوار.</p><p class='article-text'>ففي الأزمة الأوكرانية، تحولت الوساطة الإماراتية إلى أحد أبرز النماذج العملية لهذا النهج، بعدما واصلت الدولة خلال 2026 مساعيها لتيسير الحوار بين روسيا وأوكرانيا، بالتوازي مع جهودها الإنسانية لتخفيف تداعيات الحرب.</p><p class='article-text'>وأعلنت دولة الإمارات في أغسطس الماضي، نجاح وساطة جديدة أسفرت عن تبادل 206 أسرى، بواقع 103 أسرى من كل جانب، ليرتفع بذلك إجمالي من شملتهم عمليات تبادل الأسرى التي تمت عبر الوساطة الإماراتية إلى 7,997 أسيراً، من خلال 26 وساطة منذ اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الأرقام دلالتها من كونها تقيس أثر الوساطة الإماراتية في أكثر الملفات الدولية تعقيداً، إذ لم تقتصر على توفير منصة للحوار، بل أفضت إلى نتائج إنسانية ملموسة، ووفرت قناة عملية للتواصل بين طرفي الأزمة.</p><p class='article-text'>واستضافت الإمارات في يناير وفبراير الماضيين جولتين من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في إطار الجهود الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي للأزمة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع الأطراف الثلاثة والثقة الدولية بدورها في تيسير الحوار.</p><p class='article-text'>وفي السودان، تتكامل الأدوات الإماراتية بصورة أكثر وضوحا، إذ يجتمع التحرك السياسي مع الجهد الإنساني في مسار واحد يستهدف وقف الحرب وحماية المدنيين وتهيئة الظروف أمام تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات، في تحركاتها مع الاتحاد الأفريقي وشركائها الدوليين خلال العام الجاري، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك مدعوما باستجابة إنسانية واسعة، إذ تعهدت دولة الإمارات في مؤتمر المانحين للسودان الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الماضي، بتقديم 500 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين من الحرب، لتضاف الى أكثر من 800 مليون دولار قدمتها الإمارات منذ اندلاع الأزمة في السودان عام 2023.</p><p class='article-text'>وفي غزة، واصلت الإمارات خلال 2026 الجمع بين التحرك السياسي والدعم الإنساني، انطلاقاً من موقفها الداعي إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، ودعم مسار سياسي يفضي إلى سلام عادل ودائم.</p><p class='article-text'>وجاء انضمام دولة الإمارات إلى "مجلس السلام" في يناير الماضي ضمن جهودها للمساهمة في دعم تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، فيما أعلنت في فبراير عن تقديم 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس.</p><p class='article-text'>وشاركت الإمارات في البيان المشترك الذي صدر في أغسطس الماضي، وأكد على ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخطة السلام وخارطة الطريق الخاصة بغزة، بما يعالج الوضع الإنساني، ويمهد لإعادة الإعمار والتعافي، ويدفع نحو سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته.</p><p class='article-text'>ويعكس حجم الاستجابة الإنسانية الإماراتية في غزة الجانب الآخر من هذه المقاربة؛ إذ أكملت عملية "الفارس الشهم 3" في أغسطس 1000 يوم من العمل الإنساني المتواصل، وقدمت مساعدات تجاوزت قيمتها 3.89 مليارات دولار، تضمنت أكثر من 126 ألف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، إلى جانب تشغيل مستشفيات إماراتية وتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 230 ألف حالة.</p><p class='article-text'>وتمتد الرؤية الإماراتية في نشر السلام وتعزيز الاستقرار إلى بناء قدرات المجتمعات والمؤسسات على منع النزاعات قبل اندلاعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبرز أفريقيا كمنطقة تعمل فيها الإمارات على تطوير شراكات طويلة الأمد لصناعة السلام، انطلاقاً من دعم المؤسسات والقيادات والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وتتجسد هذه الرؤية في "قمة السلام النيجيرية" التي نظمها منتدى أبوظبي للسلم في مجلس اللوردات البريطاني بالشراكة مع وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية، لبحث مسارات تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا، في مبادرة تعكس انتقال الحضور الإماراتي من دعم السلام إلى تصميم منصات دولية للحوار وصناعة السلام.</p><p class='article-text'>وعقدت دولة الإمارات، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، اجتماعا رفيع المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتاريخ 6 يناير 2026، واتفق الجانبان على الأهمية المحورية لأجندة 2063، ولا سيما المبادرة الرائدة "إسكات البنادق بحلول عام 2030"، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الجهود الإماراتية في صنع السلام معالجة النزاعات القائمة عبر الوساطة، لتشمل كذلك بناء قدرات حفظ السلام وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على منع النزاعات وإدارتها وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استضافت دولة الإمارات "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام"، بمشاركة قيادات شرطية وعسكرية في بعثات الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الدولية ووزارة الداخلية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وركزت الورشة على تطوير أداء مكونات الشرطة في عمليات حفظ السلام، ورفع كفاءتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية، وتعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية، وتحسين التخطيط وإدارة المعرفة والاستعداد للطوارئ.</p>

الإمارات... نهج راسخ في صناعة السلام وترسيخ الاستقرار حول العالم

<p class='article-text'>التقى معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، مع سعادة غيورغي بوريسينكو، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وسبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحثا آفاق تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطيران والسياحة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>وتطرقت المناقشات إلى عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الجانب الروسي عن تقديره لجهود دولة الإمارات في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك دورها في تسهيل عمليات تبادل الأسرى ودعم قنوات التواصل بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق لتعزيز الشراكة الثنائية وتعزيز التعاون بشأن القضايا الإقليمية والدولية.</p>

سعيد الهاجري يلتقي غيورغي بوريسينكو، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية اجتماعاً رفيع المستوى في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي لبحث التطورات الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>وترأس الاجتماع عن الجانب الإماراتي معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، وعن الجانب الروسي غيورغي بوريسينكو، نائب وزير الخارجية.</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان التطورات الأخيرة في المنطقة، والدور المحوري للحوار والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وشددا على أهمية جهود الوساطة في دعم السلام والاستقرار، كما أكدا على أهمية ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتوصل إلى حلول مستدامة للنزاعات. كما جسد الاجتماع علاقات التعاون الراسخة بين دولة الإمارات وروسيا في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة منع المزيد من التصعيد، وتغليب ودفع الجهود الدبلوماسية ومواصلة الحوار والاتصالات السياسية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون القائم بين البلدين ضمن إطار الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، مع غيورغي بوريسينكو، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي. وبحث الجانبان خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وسبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحثا آفاق تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطيران والسياحة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت المناقشات إلى عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الجانب الروسي عن تقديره لجهود دولة الإمارات في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك دورها في تسهيل عمليات تبادل الأسرى ودعم قنوات التواصل بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق لتعزيز الشراكة الثنائية وتعزيز التعاون بشأن القضايا الإقليمية والدولية.</p>

الإمارات وروسيا تبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدمت أبوظبي مجدداً بوصفها إحدى أبرز المنصات المحتملة لاستئناف المفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، بعدما أكد الكرملين، أمس، أن العاصمة الإماراتية ستكون مطروحة مكاناً للمحادثات، موجهاً في الوقت نفسه الشكر إلى دولة الإمارات على استعدادها المتكرر لتيسير جهود التسوية، في تطور جاء بعد يومين من طرح كييف الإمارات ضمن خيارات استضافة الجولة المقبلة، وتأكيد روسي لاحق أفضلية أبوظبي، بينما استمر التصعيد العسكري بضربات متبادلة امتدت إلى عمق روسيا وموانئ البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن أبوظبي ستكون مطروحة على جدول الأعمال كمكان محتمل للمفاوضات بشأن أوكرانيا، عندما تثمر المباحثات الجوهرية.</p><p class='article-text'>وأشار بيسكوف إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت مراراً استعدادها لتيسير التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، معرباً عن امتنان روسيا لهذا الموقف.</p><p class='article-text'>كما جدد بيسكوف التأكيد على أن التوصل إلى تسوية سلمية يمثل الخيار المفضل لروسيا، لكنه أوضح أنه في ظل غياب مثل هذه الفرصة، ستواصل موسكو عمليتها العسكرية الخاصة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الشروط الروسية لإنهاء الصراع في أوكرانيا لم تتغير، وأنها معروفة جيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي موقف الكرملين ضمن مسار أخذ يتبلور منذ أول من أمس، عندما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاجتماع الثلاثي المقبل يمكن أن تستضيفه دولة الإمارات أو تركيا أو سويسرا أو دولة أخرى، مشيراً إلى أن ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا سيعملون على التحضير للمحادثات. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي إن المحادثات المحتملة يمكن أن تتناول، بين ملفات أخرى، شحنات الحبوب والبنية التحتية للطاقة، إضافة إلى مواصلة وتسريع عمليات تبادل الأسرى، مؤكداً ضرورة أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وأعقب الطرح الأوكراني موقف روسي أكثر تحديداً، إذ قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس، إن موسكو تنظر إلى أبوظبي باعتبارها ربما الخيار الأنسب لاستضافة الجولات المقبلة، مشيراً إلى أن ممثلي الأطراف سبق أن التقوا في العاصمة الإماراتية وأن من الممكن مواصلة الاجتماعات فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لأبوظبي أن استضافت هذا العام جولتين من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الدور الإماراتي المتواصل في الوساطات الإنسانية وعمليات تبادل الأسرى بين موسكو وكييف.</div></p><h2>ضربات في العمق الروسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحراك الدبلوماسي، اتسعت المواجهة العسكرية بعيداً عن خطوط القتال. وأعلن زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت ثماني منشآت للبنية التحتية داخل روسيا قال إنها تخدم المجهود الحربي الروسي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الضربات طالت مصفاة للنفط في منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم، البعيدة في غرب سيبيريا، وميناء تجارياً في جمهورية داغستان، إضافة إلى منشآت في مناطق موسكو وفورونيج وأستراخان وبريانسك.</p><p class='article-text'>وأعلن حاكم فورونيج ألكسندر جوسيف مقتل امرأة وإصابة شخصين في هجوم بمسيّرة على مدينة بوريسوجليبسك، وقال إن الدفاعات الجوية اعترضت 19 مسيّرة فوق المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي داغستان، قالت السلطات إن حطام مسيّرات أدى إلى اندلاع حرائق في منشآت داخل ميناء محج قلعة وفي مسرح بالمدينة من دون وقوع إصابات. </div></p><p class='article-text'>كما كانت يامالو-نينيتس قد تعرضت، الأربعاء، لهجوم بمسيّرة تسبب حطامها في حريق بمنشأة صناعية، في منطقة تقع على مسافة بعيدة من الأراضي الأوكرانية.</p><h2>البحر الأسود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المواجهة إلى حركة الملاحة في البحر الأسود. وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية مقتل اثنين من مواطنيها وإصابة اثنين آخرين في هجوم بمسيّرة استهدف سفينة شحن، الأربعاء، فيما نقل المصابان إلى مستشفى في مدينة تشورنومورسك الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>ولم تحدد باكو الجهة التي نفذت الهجوم، في وقت تصاعدت فيه خلال الفترة الأخيرة الهجمات على منشآت التصدير والسفن في البحر الأسود، ما زاد المخاطر التي تواجه حركة التجارة والملاحة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها واصلت خلال الليل ضرب منشآت لوجستية وموانئ بحرية أوكرانية قالت إنها تستخدم لإيصال الإمدادات العسكرية.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت منشآت تابعة لمركز توزيع في المحطة الجمركية بميناء تشورنومورسك في أوديسا، إضافة إلى سفينتي بضائع سائبة وقاطرة عند الممر البحري المؤدي إلى ميناء أوديسا، ومستودع للطائرات المسيّرة في مدينة نيكولاييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الوزارة الروسية سيطرة قواتها على بلدتي زاروبينكا وغوبتوفكا في مقاطعة خاركوف، وقالت إن أسطول البحر الأسود دمر ثلاثة زوارق أوكرانية غير مأهولة. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذه الادعاءات.</div></p><p class='article-text'>وفي الجانب الأوكراني، قالت الشرطة إن هجمات روسية بالطائرات المسيّرة أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 24 آخرين في منطقة سومي.</p>

أبوظبي تتقدم مسار استضافة المفاوضات.. واشتداد القصف والمواجهات على الأرض

الكرملين يشكر الإمارات على جهود التسوية في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت التحركات الرامية إلى إنهاء حرب أوكرانيا مرحلة جديدة، مع اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلاله الأخير أن موسكو لا تضمر نوايا عدوانية تجاه أوروبا، فيما شدد ترامب على ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الإمارات وتركيا وسويسرا من بين الدول المطروحة لاستضافة اجتماع ثلاثي جديد يضم أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن بوتين قدم خلال الاتصال تقييماً للوضع في ساحة القتال ورؤيته لمسار التسوية، وأوضح لترامب أن روسيا «ليس لديها خطط عدائية تجاه أوروبا». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الرئيس الأمريكي أكد أهمية إنهاء الصراع سريعاً، بما يفتح، وفق الكرملين، آفاقاً واسعة لاستعادة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأوضح أوشاكوف أن الرئيسين قيّما بصورة إيجابية نتائج الزيارة التي قام بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن بوتين عرض ما تعتقد موسكو أن واشنطن يمكن أن تفعله للمساعدة في إنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>كما اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة عمليات تبادل الأسرى والإبقاء على الاتصالات بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتصال بعد جولة للمبعوثين الأمريكيين التقيا خلالها بوتين في موسكو، قبل الانتقال إلى كييف وإجراء محادثات استمرت ساعات مع زيلينسكي، في محاولة لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي بعد أشهر من الجمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن ويتكوف وكوشنر قدما خلال المباحثات «أفكاراً جيدة وجديرة بالاهتمام» بشأن سبل إنهاء الحرب، موضحاً أن كييف اتفقت مع الجانب الأمريكي على مواصلة العمل عليها قبل الكشف عن تفاصيلها. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أوروبية سيجتمعون قريباً للتحضير لجولة ثلاثية جديدة بمشاركة روسيا.</p><p class='article-text'>وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الإمارات وتركيا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مطروحة لاستضافة الاجتماع، موضحاً أن المباحثات يمكن أن تتناول شحنات الحبوب والبنية التحتية للطاقة وتبادل أسرى الحرب.</p><p class='article-text'>وشدد على أن كييف تريد أن تؤدي المفاوضات إلى «نتائج ملموسة»، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم تنازلات في إطار عملية التفاوض.</p><p class='article-text'>وتوقع زيلينسكي كذلك لقاء ترامب في وقت لاحق من سبتمبر، على أن يبحث معه حزمة دعم للدفاع الجوي الأوكراني خلال فصل الشتاء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال المواقف الروسية والأوكرانية متباعدة بشأن شروط إنهاء الحرب، وفي مقدمتها مصير الأجزاء التي لا تزال تحت سيطرة كييف في منطقة دونباس شرقي البلاد، والتي تطالب موسكو بضمها.</p>

ترامب يدعو إلى إنهاء الحرب سريعاً.. وزيلينسكي يطرح الإمارات وتركيا وسويسرا لاستضافة اجتماع ثلاثي

موسكو تطمئن أوروبا.. وسلام أوكرانيا يبحث عن طاولة جديدة

<p class='article-text'>في خطوة دبلوماسية واستخباراتية مفاجئة وغير مسبوقة منذ سنوات، حطّ مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، جون راتكليف، رحاله في العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات مكثفة مع كبار المسؤولين الروس.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الزيارة حساسية بالغة كونها الأولى من نوعها لراتكليف منذ تولي مهام منصبه، فضلاً عن كونها الزيارة الأرفع لمسؤول أمريكي رفيع المستوى من إدارة ترامب إلى الكرملين منذ يناير  الماضي،في مشهد يفتح الباب واسعاً أمام قراءات متضاربة حول طبيعة التسوية التي تبحث عنها واشنطن خلف الأبواب المغلقة.</p><p class='article-text'>كواليس الزيارة كشفت عن أبعاد أمنية وعسكرية تتجاوز القنوات الدبلوماسية التقليدية؛ إذ تشير المعطيات إلى أن واشنطن حرصت على إبلاغ القيادة في كييف مسبقاً بوجود وفد أمريكي رفيع المستوى يتوجه إلى موسكو، متجاوزةً الأعراف المعتادة عبر طلب رسمي لتعليق الضربات العسكرية الأوكرانية طوال فترة وجود الوفد في الأراضي الروسية، في مسعى لتأمين أجواء المحادثات وتفادي أي خطأ استراتيجي قد يجهض المساعي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الالتزام المعتاد للوكالات الاستخباراتية بالصمت —إذ رفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على الزيارة  إلا أن مسار تحرك راتكليف يعكس دقة التنسيق اللوجستي والأمني؛ فقد غادر واشنطن الأحد على متن طائرة حكومية أمريكية محطاً في لاتفيا، قبل أن ينتقل اليوم  الثلاثاء على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز (C-17) مباشرة إلى العاصمة الروسية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المحطة الروسية النادرة في توقيت تشهد فيه ساحات الصراع الدولي توترات متصاعدة، مما يطرح تساؤلات كبرى حول جدول أعمال راتكليف الخفي مع الكرملين؛ فهل تبحث الإدارة الأمريكية صفقات تسوية كبرى، أم إن الزيارة ترتبط بترتيبات طارئة لخفض التصعيد وفتح قنوات اتصال مباشرة حول الملفات الأكثر سخونة؟</p><p class='article-text'>مهما كانت مخرجات المباحثات المغلقة في موسكو، فإن مجرد انعقاد هذا اللقاء على مستوى استخباراتي رفيع يمثل تحولاً تكتيكياً لافتاً في إدارة واشنطن لعلاقاتها مع خصومها التقليديين، ممهداً الطريق لمرحلة جديدة قد تكشف الايام المقبلة عن طلائعها.</p><p class='article-text'>لا تقتصر دلالات زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)، جون راتكليف، إلى موسكو على أبعادها السياسية المعلنة، بل تمتد لتكشف عن تفاصيل لوجستية بالغة الحساسية.</p><p class='article-text'>فقد تم استخدام طائرة نقل عسكرية استراتيجية ضخمة من طراز (C-17) لتنقل المسؤول الأمريكي من لاتفيا إلى العاصمة الروسية، وهو خيار يعكس إجراءات أمنية صارمة وترتيبات بروتوكولية استثنائية تمت بالتنسيق المباشر بين الطرفين، بهدف تأمين مسار الرحلة وتفادي أي التباس عسكري أو خطأ تقني في الأجواء الإقليمية المشتعلة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أثار الطلب الأمريكي الموجه إلى القيادة في كييف بتعليق الضربات العسكرية طوال فترة وجود الوفد في الأراضي الروسية حالة من التململ والتساؤلات في العواصم الأوروبية ومقرات حلف شمال الأطلسي (الناتو).</p><p class='article-text'>ويخشى الحلفاء من أن تعكس هذه الترتيبات الأحادية وجود قنوات تواصل خفية وتفاهمات منفردة تُدار بمعزل عن الشركاء الأوروبيين، مما يفتح الباب أمام مخاوف حقيقية بشأن مستقبل التنسيق الغربي الموحد حيال الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، تشير التقديرات الاستخباراتية إلى أن طاولة المباحثات المغلقة لم تكن مقصورة على الملف الأوكراني فحسب، بل امتدت لتشمل حزمة من القضايا الأمنية والعسكرية المعقدة. وتتضمن هذه الملفات ضبط قواعد الاشتباك غير المعلنة لدرء أي خطر لاحتكاك عسكري مباشر بين القوتين النوويتين، فضلاً عن بحث قضايا شائكة تتعلق بالأمن السيبراني، وملفات تبادل الأسرى، وإرساء آليات دقيقة لمنع خروج التوترات الإقليمية عن السيطرة.</p>

مناورة الكرملين في توقيت حرج.. هل تبحث واشنطن عن صفقة خلف الكواليس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول بول ريتشارد غالاغر الاثنين زيارة إلى روسيا هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب الأوكرانية وتهدف إلى الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة في ظلّ التوترات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعقد المطران غالاغر محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، طبقا لما أكده كل من الفاتيكان ووزارة الخارجية الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل برنامج الزيارة التي تستمر حتى 28 أغسطس، لقاءات مع ممثلين عن بطريركية موسكو وأبناء الكنيسة الكاثوليكية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتماشى هذه الزيارة، وهي الأولى منذ نوفمبر 2021، مع نهج الفاتيكان القائم على الحياد النشط ورفض قطع التواصل مع أي من أطراف النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تشهد العلاقات مع موسكو تعقيدات على خلفية دعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والبطريرك كيريل لسياسات الكرملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع الفاتيكان باستمرار نحو مبادرات إنسانية، من مثل تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين بالإضافة إلى استكشاف سبل تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انتخابه في مايو 2025، كثّف البابا لاوون الرابع عشر دعواته لإقامة حوار بين موسكو وكييف كما دعم الجهود الإنسانية للفاتيكان، مشددا على استعداد الكرسي الرسولي لاستضافة مفاوضات مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو، زار مبعوث الفاتيكان لأوكرانيا الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي العاصمة كييف، ونقل رسالة تضامن من البابا للشعب الأوكراني، كما التقى عدد من الأسرى الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أربعة أعوام ونصف عام، وصلت المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب إلى طريق مسدود، مع تكثيف روسيا وأوكرانيا ضرباتهما بعيدة المدى، ما أسفر عن ارتفاع أعداد القتلى المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ الأشهر الأولى للحرب. </div></p>

وزير خارجية الفاتيكان يزور روسيا لأول مرة منذ عام 2021

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تاريخ العلاقات الدولية، ثمة سؤال يتكرر عند كل منعطف كبير: لماذا تصبح كلمة بعض الدول أكثر وزناً من غيرها؟ ولماذا تثق الأطراف المتنازعة بوسيطٍ بعينه، وتقبل برعايته للحوار في أكثر الأزمات تعقيداً؟ الإجابة لا تكمن في موازين القوة العسكرية أو الاقتصادية وحدها، بل في أصلٍ استراتيجي أشد ندرة من الموارد وأكثر استدامة من النفوذ الآني: المصداقية. فالجيوش تحمي الحدود، والاقتصادات تبني الازدهار، أما المصداقية فهي التي تمنح القوة تأثيرها، وتحول الحضور السياسي إلى نفوذٍ موثوق، والدبلوماسية إلى قدرة على بناء التوافقات وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل النظام الدولي مرحلة أصبحت فيها الثقة عملة سياسية لا تقل قيمة عن القوة أو الثروة. فالدول لم تعد تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضاً بقدرتها على الوفاء بتعهداتها، وثبات مواقفها، واتساق سلوكها عبر الزمن. ومن هنا، لم تعد المصداقية قيمة أخلاقية مجردة، بل أصبحت رأس المال الاستراتيجي للدولة؛ الأصل غير المادي الذي يمنح بقية عناصر القوة قيمتها وفاعليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يبرز الفرق بين التوازن المعلن والتوازن الموثوق. فالدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد يمكن أن تصدر عن كثير من الدول، أما اكتساب ثقة الأطراف المختلفة فلا يتحقق بخطاب سياسي، بل عبر سجل طويل من احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، والوفاء بالوعود والعهود، والاتساق بين المبادئ والممارسة. وهذا هو النهج الذي رسخته دولة الإمارات في سياستها الخارجية، القائمة على بناء الجسور، وتوسيع الشراكات، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخص سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه القيمة الجوهرية بكلمات أصبحت تمثل إطاراً استراتيجياً لفهم السياسة الإماراتية، حين قال: «المصداقية رصيدنا الذي تتمتع به الإمارات وسنورثها للأجيال المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم كلمات سموه معياراً لفهم مصادر النفوذ في القرن الحادي والعشرين. ومن يتمعن ويستقرئ الواقع يرى أن الدول قد تتقارب في حجم الاقتصاد أو القدرات العسكرية، لكنها تختلف في مقدار الثقة بين الدول. وقد تمتلك دولة عناصر قوة كبيرة، إلا أن غياب المصداقية يجعل وعودها موضع شك، ويزيد كلفة بناء الشراكات معها. أما الدولة التي راكمت سجلاً من الوفاء والاتساق، فإن كلمتها تكتسب وزناً يتجاوز إمكاناتها المادية، لأن الآخرين لا ينظرون إلى ما تملكه فقط، بل إلى مدى ثقتهم بأنها ستفعل ما تقول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصداقية ليست حالة جامدة، بل رصيد استراتيجي متحرك يرتفع مع الاتساق، ويتراجع مع التناقض بين الخطاب والممارسة. ويكتمل هذا المعنى في قول سموه: «باستدامة الوعود والوفاء بها تتكوّن المصداقية». فالثقة لا تُبنى بقرار، ولا تُشترى بحملة إعلامية، وإنما تتكون من تراكم طويل للالتزام والإنجاز. ومن هنا يمكن النظر إلى المصداقية بوصفها البنية التحتية للقوة الوطنية؛ فهي ليست نتيجة للسياسة الإماراتية، بل الأساس الذي قامت عليه تلك السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التجربة الإماراتية بصورة أكثر عمقاً. فالوساطات الإنسانية، وجهود تقريب وجهات النظر، والإسهام في تسهيل عمليات تبادل الأسرى، لم تكن نجاحات تفاوضية معزولة، بل ثمرة رصيد طويل من الثقة جعل مختلف الأطراف ترى في الإمارات وسيطاً موثوقاً. فالوسيط لا يفرض نفسه، وإنما تستدعيه الأطراف عندما تقتنع وتثق به وتدرك بأنه يفي ويحترم التزاماته، ويتعامل مع الجميع بمسؤولية واتزان، ويغلب الحلول على الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى حقيقة مهمة في العلاقات الدولية: المصداقية تقلل كلفة السياسة الخارجية. فكلما ارتفع رصيد الثقة بالدولة، انخفض الزمن والجهد اللازمان لبناء الشراكات، وازدادت قدرة مبادراتها على تحقيق القبول. ولذلك فإن الثقة التي اكتسبتها الإمارات لم تعزز وساطاتها السياسية فحسب، بل انعكست أيضاً على حضورها الاقتصادي والعلمي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد العالمي لا يجذب الأموال إلى البيئات التي تفتقد الاستقرار والوضوح، والشركات الكبرى لا تبني شراكات طويلة الأمد مع دول لا تثق باستقرار تشريعاتها أو وفائها بالتزاماتها، والتقنيات المتقدمة لا تنتقل إلى بيئات تفتقر إلى الحوكمة الرشيدة. ومن هنا أصبحت المصداقية أحد أهم الأصول غير المادية التي عززت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وشريكاً موثوقاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووجهة للتعاون العلمي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على الطاقة والعمل المناخي. فقد أثبتت الإمارات أن بناء التوافقات الدولية لا يتحقق بمجرد امتلاك الموارد، بل يحتاج إلى دولة قادرة على التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحظى بثقة المنتجين والمستهلكين، والدول المتقدمة والنامية على حد سواء. كما يعكس برنامجها الفضائي، وشراكاتها العلمية، واستثماراتها في الابتكار، أن المصداقية العلمية لا تقل أهمية عن المصداقية السياسية، وأن الوفاء بالخطط وتحويل الرؤى إلى إنجازات قابلة للقياس هو ما يمنح الدول احترام المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجامع بين هذه المسارات جميعاً ليس تنوعها، بل مصدرها الواحد. فالثقة التي جعلت الإمارات وسيطاً موثوقاً هي نفسها التي عززت جاذبيتها الاقتصادية، ورسخت مكانتها التقنية، ووسعت شراكاتها الدولية. وبذلك أصبحت المصداقية أصلاً مولداً للقوة؛ فهي لا تعزز السياسة الخارجية فقط، بل تمنح بقية أدوات الدولة فاعلية أكبر، وتحول الإنجازات المتفرقة إلى منظومة متماسكة من التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يمكن طرح مفهوم «القوة الوقائية للثقة»؛ أي قدرة الدولة الموثوقة على الحد من الأزمات قبل اتساعها عبر فتح مسارات تحظى بثقة الأطراف المختلفة. فإذا كان الردع التقليدي يرفع كلفة التصعيد، فإن الثقة ترفع جدوى التسوية، وتجعل الحوار أكثر واقعية من المواجهة، والتعاون أكثر نفعاً من الاستقطاب. وهذه صورة متقدمة من النفوذ؛ لأنها تقوم على بناء القناعة لا فرض الإرادة، وعلى الاتساق لا التقلب، وعلى الشراكة لا الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المصداقية، مهما بلغت، ليست مكسباً نهائياً، بل مسؤولية متجددة. فهي تتطلب استمرار الوفاء بالالتزامات، وثبات المبادئ، وجودة الأداء، ووضوح المواقف. ولهذا تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها القائم على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز التعاون الدولي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الثقة لا تُصان بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الإماراتية أن المصداقية ليست وصفاً إعلامياً لدولة ناجحة، ولا قيمة أخلاقية تُستحضر في المناسبات، بل رأس مال استراتيجي تُبنى عليه السياسة والاقتصاد والأمن والعلم والشراكات الدولية. وهي، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أغلى ما نملك»؛ لأنها الرصيد الذي يمنح الدولة مكانة يُستمع فيها إلى صوتها، وتُطلب فيها وساطتها، وتُوثق فيها شراكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تتغير فيه التحالفات وتتسارع فيه الأزمات، قد تمتلك الدول القوة، وقد تمتلك الثروة، وقد تمتلك التكنولوجيا، لكن الدولة التي تمتلك المصداقية وحدها تستطيع أن تحول كل تلك الموارد إلى تأثير ونفوذ مستدام. وهنا تكمن خصوصية النموذج الإماراتي؛ إذ لم يجعل من المصداقية نتيجة لنجاحاته، بل جعل نجاحاته جميعها امتداداً لمصداقيته، حتى أصبحت الثقة إحدى أهم ركائز حضوره وتأثيره، وإحدى أهم مساهماته في صناعة السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

مصداقية الإمارات.. رأس المال الاستراتيجي الذي لا يُكتسب إلا بالوفاء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بحثا خلاله تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سموه والرئيس فلوديمير زيلينسكي خلال الاتصال مستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية.. وأعرب الرئيس الأوكراني في هذا السياق عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لإنجاح عمليات تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا والاهتمام الذي تبديه للجوانب الإنسانية للأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمية تكثيف المساعي والجهود لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي لما فيه مصلحة شعوب العالم أجمع وتنميتها.</div></p>

الرئيس الأوكراني يشيد بجهود الإمارات في إنجاح تبادل الأسرى مع روسيا

محمد بن زايد وزيلينسكي يبحثان هاتفياً العلاقات والتداعيات الإنسانية لحرب أوكرانيا

<p class='article-text'>أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الخميس في بيروت، عن وفاة المواطن الياباني كوزو أوكاموتو، المعروف بلقب "أحمد الياباني"، عن عمر ناهز 78 عاماً.</p><p class='article-text'>ويطوي رحيله فصلاً طويلاً من التاريخ النضالي الذي بدأ بارتباطه الوثيق بتنظيم "الجيش الأحمر الياباني"، وانتهى بعقود قضاها في لبنان، حيث استقر في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ عام 2000 وحتى وفاته.</p><p class='article-text'>بداية الطريق: عملية مطار اللد اكتسب أوكاموتو شهرته الدولية عقب مشاركته في عملية مطار اللد في 30 مايو 1972، التي نفذها بالتنسيق مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد كان انتمائه التنظيمي لـ "الجيش الأحمر الياباني" -وهو تنظيم يساري راديكالي- الدافع الأساسي خلف تبنيه للاسم الحركي "أحمد" ومشاركته في تلك العملية التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المسافرين، وانتهت باعتقاله من قبل السلطات الإسرائيلية بعد إصابته في موقع الحادث.</p><p class='article-text'>مرحلة السجن والتحرر خضع أوكاموتو لمحاكمة شهيرة حكمت عليه بالسجن المؤبد، وقضى خلالها 13 عاماً، معظمها في الحبس الانفرادي، قبل أن يتم الإفراج عنه عام 1985 في صفقة تبادل الأسرى المعروفة بـ "عملية الجليل".</p><p class='article-text'>بعد سنوات من تنقله بين عدة مواقع، استقر أوكاموتو في العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديداً في الضاحية الجنوبية التي اتخذها مقراً لإقامته منذ عام 2000، حيث عاش بعيداً عن الأضواء تحت رعاية الجبهة الشعبية، رغم المطالبات الدبلوماسية اليابانية المستمرة بترحيله.</p><p class='article-text'>خاتمة مسار أيديولوجي بوفاته، تُسدل الستار على مسيرة حياة تميزت بالارتباط الأيديولوجي العميق بالحركات التحررية الأممية في السبعينيات.</p><p class='article-text'>وقد ظل اكوزو أوكاموتو، بحسب المقربين منه، متمسكاً بقناعاته التي تبناها في شبابه، ليتحول مع مرور الزمن إلى رمزٍ لجيلٍ من المتطوعين الدوليين الذين انخرطوا في الصراع الفلسطيني، تاركاً وراءه قصة أثارت ولا تزال تثير الكثير من التساؤلات التاريخية والسياسية حول طبيعة العلاقة بين الانتماء التنظيمي والجغرافيا.</p>

وفاة "أحمد الياباني.."مسيرة  بدأت بــ "اللد" وانتهت في الضاحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة تتلاحق فيها التحديات، وتتشابك فيها الجغرافيا بالمصالح، لم تعد الدبلوماسية التقليدية كافية لحماية الدول أو لصناعة حضورها. فالمشهد لا يحتمل ردود الفعل المتأخرة، ولا الخطابات التي ترفع السقف من دون أن تصنع أثراً. الدبلوماسية الذكية هي القدرة على قراءة المخاطر قبل اتساعها، والتمسك بالثوابت من دون انغلاق، وبناء قنوات تواصل مع الأطراف المتباعدة، وتحويل الرصيد السياسي إلى نتائج في السلام والأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تكرّس دولة الإمارات حضوراً متقدماً في الدبلوماسية الذكية؛ لأنها لا تتعامل مع السياسة الخارجية كإدارة للعلاقات بين العواصم فحسب، بل أداة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية، ومنع التصعيد، وصناعة التوازن، وتوسيع مساحات التأثير الإيجابي الإقليمي والدولي. وهي دبلوماسية تقوم على وضوح في الثوابت، ومرونة في الأدوات، ومصداقية في المواقف، وقدرة على الانتقال من التحديات إلى الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى ذلك في الوساطة الإماراتية بين روسيا وأوكرانيا. فقد استضافت أبوظبي محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا مطلع 2026، ثم نجحت الإمارات في يونيو في إنجاز عملية تبادل شملت 320 أسيراً، ليرتفع إجمالي الأسرى الذين شملتهم الوساطات الإماراتية إلى 7,791 أسيراً عبر 25 عملية. ليست قيمة هذا الرقم إنسانية فحسب؛ بل سياسية أيضاً، لأنه يعكس ثقة متراكمة جعلت الإمارات جسراً موثوقاً بين أطراف متحاربة، وقادرة على إبقاء نافذة الحوار مفتوحة في ظرف دولي شديد الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فلسطين، يظهر النهج الإماراتي بوصفه جمعاً واعياً بين المبدأ والقدرة على الفعل. فالإمارات تتمسك بأفق سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل ودائم، وترفض اختزال غزة في ملف إغاثي منفصل عن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، لكنها، في الوقت نفسه، جعلت من العمل الإنساني أداة لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة؛ إذ تجاوزت مساعداتها إلى غزة، حتى أبريل 2026، 130 ألف طن، بما يزيد على 45% من إجمالي المساعدات الدولية، وبقيمة تقارب 3 مليارات دولار، فضلاً عن محطات التحلية والإجلاء الطبي والمستشفيات الميدانية. هنا لا تصبح المساعدات بديلاً عن الحل، بل جسراً إنسانياً يحفظ الإنسان إلى أن يستعيد المسار السياسي موقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف أمن الملاحة، برزت الدبلوماسية الإماراتية دفاعاً عملياً عن استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي معاً، عبر التأكيد على التهدئة والحوار واحترام السيادة والقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. فالرسالة واضحة: لا أمن إقليمياً من دون خفض التصعيد، ولا ازدهار من دون استقرار الممرات البحرية التي ترتبط بها الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السودان، فتتجلى الدبلوماسية الذكية في رفض اختزال الأزمة في بعدها الإغاثي. فقد أعلنت الإمارات في فبراير 2026 التزاماً إنسانياً إضافياً بقيمة 500 مليون دولار، بالتوازي مع دعمها لهدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي شامل يقوده المدنيون السودانيون. وهي مقاربة تراهن على تجميع الشركاء، وحماية المدنيين، ومنع انهيار الدولة إلى فراغ تتغذى فيه الفوضى والإرهاب والتطرف والاقتصادات غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الإرهاب والتطرف، تتخذ الدبلوماسية الإماراتية طابعاً وقائياً يتجاوز الملفات الضيقة. فتربط هذا الملف بالشراكات الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومواجهة الكراهية والتمييز، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال. كما تؤكد مشاركة الإمارات في مجموعة عمل مكافحة الإرهاب في «بريكس» أن التنظيمات المتطرفة تستغل الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي والأنظمة المالية الحديثة للتجنيد والتمويل ونشر الفكر المتطرف؛ بما يفرض تعاوناً دولياً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتصل الدبلوماسية الذكية بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. فالتقنية لا تصنع الثقة بين الدول، لكنها تمنح الدبلوماسي وصانع القرار سرعة أكبر في الاستجابة، ودقة أعلى في تحليل المعطيات، وقدرة أفضل على خدمة المواطن في الخارج. ويجسد مشروع «البعثة الذكية» لوزارة الخارجية هذا التوجه عبر حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتقديم خدمات قنصلية استباقية ومبتكرة. وتكمن قيمته في تحويل التكنولوجيا إلى امتداد إنساني وخدمي للدبلوماسية، يجعل الدولة أكثر جاهزية في الأزمات وأقرب إلى مواطنيها وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 الصادر عن «براند فاينانس»، حافظت الإمارات على المركز العاشر عالمياً من أصل 193 دولة للعام الرابع على التوالي، متقدمة في مؤشرات التأثير والعلاقات الدولية وجاذبية الاستثمار. وهي نتيجة تعكس تراكماً من الاستقرار والانفتاح والإنجاز والشراكات المتوازنة والمبادرات الإنسانية الفاعلة، لا مجرد لحظة عابرة في تقرير سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الإمارات أن الدبلوماسية الذكية منهج دولة يدرك أن حماية الوطن تبدأ من استقرار المنطقة والعالم، وأن السلام يتحقق ببناء الثقة، وأن القوة الناعمة تصنعها المواقف الصادقة والنتائج المؤثرة. ولهذا، فإننا نجد دولة الإمارات في قلب صناعة السلام رغم تحديات الأحداث المتلاحقة في الشرق الأوسط والعالم، وستبقى قدوة عالمية حكيمة في دبلوماسيتها الذكية وشواهدها الواقعية.</div></p>

الإمارات نموذج عالمي في الدبلوماسية الذكية

<h2>لافروف: سنشن هجمات مكثفة على منشآت القوات الأوكرانية رداً على هجمات كييف</h2><h2>روسيا تسقط 1000 مسيّرة وصاروخ وتوجه ضربة واسعة لقطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تتجه المواجهة بين موسكو وكييف إلى مرحلة جديدة، تتجاوز خطوط القتال التقليدية، مع تزايد استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في عمق أراضي الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وفي أحدث حلقات هذا التصعيد، تعرضت موسكو لأحد أكبر الهجمات بالطائرات المسيّرة منذ سنوات، استهدفت مصفاة نفط رئيسة، وأدت إلى اضطرابات في حركة الطيران، فيما أعلنت روسيا تنفيذ ضربات واسعة على منشآت الوقود والطاقة داخل أوكرانيا، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما ​قال وزير ⁠الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن ‌روسيا ستنفذ «ضربات منسقة واسعة النطاق ​بشكل منتظم»، ​عقب ⁠هجوم ​أوكراني ⁠كبير ⁠بطائرات ⁠مسيّرة، استهدف العاصمة موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 992 طائرة مسيّرة أوكرانية، وأربعة صواريخ مجنحة من طراز «فلامينغو»، وثلاثة صواريخ من منظومة «هيمارس»، وعشر قنابل جوية موجهة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن القوات الروسية وجهت خلال الليلة قبل الماضية «ضربة واسعة بأسلحة عالية الدقة من البر والجو ومسيرات بعيدة المدى»، استهدفت منشآت تابعة لمجمع الوقود والطاقة الأوكراني، الذي يخدم القوات المسلحة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الضربات استهدفت مستودعاً للوقود والمحروقات في منطقة بوريسبيل قرب كييف، إضافة إلى مصفاة زاتورينو لتكرير النفط في مقاطعة بولتافا وسط أوكرانيا، مؤكدة أن جميع الأهداف المحددة أصيبت.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، إن روسيا هاجمت العاصمة بصواريخ باليستية، داعياً السكان إلى الاحتماء بالملاجئ حتى انتهاء الإنذارات الجوية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت سلطات منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، مقتل شخص جراء هجوم بطائرة مسيّرة، بينما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعارك على الأرض، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة راي-ألكسندروفكا شرقي أوكرانيا، وقالت إن قواتها واصلت التقدم على عدة محاور، فيما تحدثت عن خسائر أوكرانية تجاوزت ألف جندي خلال يوم واحد.</p><h2>استهداف موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت السلطات الروسية إن أوكرانيا شنت هجوماً واسعاً بالطائرات المسيّرة على موسكو ومناطق أخرى خلال الليلة قبل الماضية، في واحدة من أكبر الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 555 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق مناطق متعددة من البلاد خلال الليل، بينما أكد رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، إسقاط نحو 180 طائرة كانت متجهة نحو العاصمة.</p><p class='article-text'>وقال سوبيانين إن عدداً من المسيّرات تمكن من الوصول إلى مصفاة النفط التابعة لشركة «غازبروم نفط» في جنوب شرقي موسكو، وهي من أكبر منشآت التكرير في روسيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 11 مليون طن سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات تعليق أو تقييد حركة الطيران في المطارات الرئيسة بالعاصمة، وإجلاء ركاب إلى مناطق آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير روسية بأن الهجوم ألحق أضراراً بمبانٍ سكنية ومرافق تجارية في محيط موسكو، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة روستوف، عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.</div></p><h2>«موسكو ستحترق»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الهجوم بأنه «رد مبرر تماماً على الهجمات الروسية على مدننا ومجتمعاتنا»، مؤكداً أن الضربات استهدفت منشآت تدعم «آلة الحرب الروسية».</div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لا تريد استمرار الحرب، لكنه حذر من أن «موسكو ستحترق»، إذا استمرت الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، مضيفاً أن «المهم أن يبدأ الشعب الروسي يشعر بأن شخصاً واحداً، هو بوتين، يخوض هذه الحرب، بينما يدفع المواطنون العاديون الثمن».</p><p class='article-text'>وجاء التصعيد بعد ساعات من محادثات أجراها زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من القادة الأوروبيين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الدعم العسكري والسياسي لكييف.</p><p class='article-text'>ووصف اللقاء بأنه «تنسيقي» لمحاولة إنهاء الحرب⁠.</p><h2>تبادل رفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، أعلنت أوكرانيا وروسيا تنفيذ عملية جديدة لتبادل رفات قتلى الحرب، حيث قالت السلطات الأوكرانية إن موسكو سلمت رفات 522 شخصاً، قالت إنها تعود لعسكريين أوكرانيين، فيما أكد مسؤولون روس تسلم رفات 33 جندياً روسياً. </div></p><p class='article-text'>وتعد عمليات تبادل الأسرى والرفات من بين القنوات القليلة التي ما زالت قائمة بين الجانبين، في وقت لا تزال فيه الجهود السياسية لإنهاء الحرب متعثرة، وسط استمرار المعارك، وتبادل الضربات بعيدة المدى بين الطرفين، واتساع نطاق الاستهدافات التي تشمل منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في العمق الروسي والأوكراني، على حد سواء.</p>

في أكبر هجوم على موسكو.. كييف تضرب مصفاة نفط كبرى وزيلينسكي يهدد بحرق العاصمة

موسكو وكييف تحت النار.. ضربات متبادلة تنقل الحرب إلى العمق

<h2>دعوة إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها باتا مرتبطين بصورة مباشرة باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد وحرية الملاحة الدولية، وضرورة وضوح الموقف تجاه السلوك الإيراني في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالتدخل في شؤون الدول ودعم الميليشيات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة العاشرة بين المجلس الوطني الاتحادي ولجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بحضور أنتونيلا سبيرنا نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وأعضاء اللجنة، ونوه إلى أن ما تطلبه دولة الإمارات ودول المنطقة من إيران يتمثل في الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول.</div></p><p class='article-text'>وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم الجماعات المسلحة، والالتزام بحسن الجوار. وحذر معاليه من خطورة تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المضيق يمثل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، وأن أي تهديد للملاحة فيه ينعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، ودعا إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، أكد معاليه أن أي اعتداء يستهدف المنشآت النووية السلمية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن محطة براكة مشروع سلمي يخضع لأعلى معايير الشفافية والرقابة الدولية، ويهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة .</p><h2>حوار برلماني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ترسيخ حوار برلماني استراتيجي منتظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرلمان الأوروبي، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع مجالات التعاون، وبناء مقاربات أكثر نضجاً تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أهمية بالغة للحوار البرلماني مع الشركاء الأوروبيين، باعتباره أحد المسارات الجوهرية لتعميق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الإمارات رسخت عبر العقود الماضية نموذجاً متوازناً للشراكة مع الاتحاد الأوروبي يقوم على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والانفتاح على التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دولة الإمارات تنطلق في علاقاتها الدولية من ثوابت راسخة، في مقدمتها استقلالية القرار الوطني وتغليب المصالح الوطنية والانفتاح على شراكات متعددة، مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي الحقيقي يقوم بين شركاء يمتلك كل منهم رؤيته المستقلة وقدرته على الإسهام المسؤول في حماية الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>ونوه معاليه إلى أن التحديات الدولية الراهنة تفرض الانتقال من الحوار التقليدي إلى حوار مؤسسي منتظم يقوم على آليات واضحة تشمل الأمن الإقليمي، وأمن الطاقة، وحرية الملاحة، والتعاون التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مؤكداً أن البرلمان الأوروبي يشكل منصة محورية لهذا الحوار. في المنطقة،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الدولي، أكد معاليه أن موقف دولة الإمارات من الحرب في أوكرانيا يستند إلى احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها، مع الدعوة المستمرة إلى الحلول السلمية وخفض التصعيد، مشيراً إلى أن الموقف الإماراتي المتوازن أتاح للدولة القيام بأدوار إنسانية وسياسية ملموسة، خاصة في تسهيل عمليات تبادل الأسرى.</div></p><h2>حماية المدنيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص السودان، شدد معاليه على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم مسار سياسي يفضي إلى دولة مدنية مستقرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السودان يحتاج إلى عقد اجتماعي شامل يؤسس لدولة وطنية جامعة قائمة على المواطنة وسيادة القانون. وشدد معالي صقر غباش، على أن القضية الفلسطينية ستظل في صلب الاهتمام العربي والإسلامي والإنساني لدولة الإمارات، مجدداً موقف الدولة الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتفاق الإبراهيمي يمثل، من منظور دولة الإمارات، مساراً لفتح قنوات تأثير جديدة ودعم فرص السلام والاستقرار، وليس بديلاً عن الحقوق الفلسطينية أو عن حل الدولتين، مؤكداً رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين، ودعمها لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، أكد معاليه أن دولة الإمارات شريك مسؤول يسعى إلى بناء شراكات جادة مع أوروبا في مجالات الأمن والطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال معاليه في ظل عالم يتسم بالاضطراب، وتراجع الثقة، وتصاعد الحروب والأزمات، فإن الحاجة باتت أكبر إلى شركاء عقلانيين، قادرين على بناء الجسور، وخفض التصعيد، والدفاع عن القانون الدولي، والعمل من أجل مستقبلٍ أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.  </div></p><h2>مباحثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي صقر غباش، جلسة مباحثات رسمية مع روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطوير آليات الحوار المؤسسي بما يخدم المصالح المشتركة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ويعزز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تناولت المباحثات آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاسات التصعيد الأخير في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><h2>تعزيز تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث معالي صقر غباش، خلال لقائه جوردان بارديلا، رئيس كتلة الوطنيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء، الذي عقد في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية، أهمية أمن الملاحة والطاقة وسلاسل الإمداد، حيث أكد معالي صقر غباش أن أمن الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق هرمز أصبح قضية دولية ترتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الجانبان إلى أهمية تطوير العلاقة المؤسسية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي من خلال الدفع بملفي اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر شمولاً وتنظيماً وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي عملا خلال السنوات الماضية على تطوير تعاون استراتيجي شامل يغطي مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن طبيعة التحديات الراهنة تتطلب شراكة واسعة.      </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن أمن الخليج وسلامة الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد تمثل عناصر أساسية في معادلة الأمن الأوروبي، داعياً إلى تطوير التعاون الأمني والاقتصادي بين دولة الإمارات وأوروبا بصورة أكثر انتظاماً.</div></p>

أكد أن أمن منطقة الخليج واستقرارها مرتبطان باستقرار الاقتصاد العالمي

صقر غباش: أهمية استعادة حرية الملاحة الدائمة في «هرمز» دون قيود

<h2>البديوي: الوساطة الثالثة والعشرون للإمارات تأتي ضمن جهودها القيّمة ودورها الإنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بجهود ونجاح وساطة دولة الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، التي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة شملت 410 أسرى. </div></p><p class='article-text'>وقال البديوي إن هذه الوساطة الثالثة والعشرين لدولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، تأتي ضمن جهودها القيمة والمتواصلة ودورها الإنساني في تعزيز الوصول إلى حل سلمي بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البديوي أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية - الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. </div></p><p class='article-text'>كما رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، وإسهاماتها في الإفراج عن 7101 أسير منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عبر 23 عملية وساطة، مجددة دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب عبر الحوار والوسائل السلمية، والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وترسيخ السلام العادل والمستدام.</p>

البحرين: نجاح الوساطة خطوة إنسانية بنّاءة تسهم في دعم جهود التهدئة

ترحيب خليجي بنجاح جهود الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ونجاح وساطتها الإنسانية في إنجاز عملية تبادل أسرى جديدة بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا ، في خطوة تجسد المكانة الدبلوماسية الرفيعة التي تتمتع بها دولة الإمارات والدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به قيادتها الحكيمة في دعم جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد “اليماحي” أن نجاح دولة الإمارات المتواصل في هذا الملف الإنساني يعكس الثقة الدولية الكبيرة التي تحظى بها، ويجسد فاعلية جهودها ومساعيها الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم المبادرات الرامية إلى بناء جسور التفاهم والحوار بين الدول والشعوب، مشيدًا بالنهج الإماراتي القائم على تغليب الحلول الدبلوماسية والإنسانية لمعالجة الأزمات والنزاعات الدولية.</div></p>

نتائج البحث عن: تبادل الأسرى