<p class='article-text'><div data-empty="false">في تاريخ العلاقات الدولية، ثمة سؤال يتكرر عند كل منعطف كبير: لماذا تصبح كلمة بعض الدول أكثر وزناً من غيرها؟ ولماذا تثق الأطراف المتنازعة بوسيطٍ بعينه، وتقبل برعايته للحوار في أكثر الأزمات تعقيداً؟ الإجابة لا تكمن في موازين القوة العسكرية أو الاقتصادية وحدها، بل في أصلٍ استراتيجي أشد ندرة من الموارد وأكثر استدامة من النفوذ الآني: المصداقية. فالجيوش تحمي الحدود، والاقتصادات تبني الازدهار، أما المصداقية فهي التي تمنح القوة تأثيرها، وتحول الحضور السياسي إلى نفوذٍ موثوق، والدبلوماسية إلى قدرة على بناء التوافقات وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل النظام الدولي مرحلة أصبحت فيها الثقة عملة سياسية لا تقل قيمة عن القوة أو الثروة. فالدول لم تعد تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضاً بقدرتها على الوفاء بتعهداتها، وثبات مواقفها، واتساق سلوكها عبر الزمن. ومن هنا، لم تعد المصداقية قيمة أخلاقية مجردة، بل أصبحت رأس المال الاستراتيجي للدولة؛ الأصل غير المادي الذي يمنح بقية عناصر القوة قيمتها وفاعليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يبرز الفرق بين التوازن المعلن والتوازن الموثوق. فالدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد يمكن أن تصدر عن كثير من الدول، أما اكتساب ثقة الأطراف المختلفة فلا يتحقق بخطاب سياسي، بل عبر سجل طويل من احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، والوفاء بالوعود والعهود، والاتساق بين المبادئ والممارسة. وهذا هو النهج الذي رسخته دولة الإمارات في سياستها الخارجية، القائمة على بناء الجسور، وتوسيع الشراكات، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخص سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه القيمة الجوهرية بكلمات أصبحت تمثل إطاراً استراتيجياً لفهم السياسة الإماراتية، حين قال: «المصداقية رصيدنا الذي تتمتع به الإمارات وسنورثها للأجيال المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم كلمات سموه معياراً لفهم مصادر النفوذ في القرن الحادي والعشرين. ومن يتمعن ويستقرئ الواقع يرى أن الدول قد تتقارب في حجم الاقتصاد أو القدرات العسكرية، لكنها تختلف في مقدار الثقة بين الدول. وقد تمتلك دولة عناصر قوة كبيرة، إلا أن غياب المصداقية يجعل وعودها موضع شك، ويزيد كلفة بناء الشراكات معها. أما الدولة التي راكمت سجلاً من الوفاء والاتساق، فإن كلمتها تكتسب وزناً يتجاوز إمكاناتها المادية، لأن الآخرين لا ينظرون إلى ما تملكه فقط، بل إلى مدى ثقتهم بأنها ستفعل ما تقول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصداقية ليست حالة جامدة، بل رصيد استراتيجي متحرك يرتفع مع الاتساق، ويتراجع مع التناقض بين الخطاب والممارسة. ويكتمل هذا المعنى في قول سموه: «باستدامة الوعود والوفاء بها تتكوّن المصداقية». فالثقة لا تُبنى بقرار، ولا تُشترى بحملة إعلامية، وإنما تتكون من تراكم طويل للالتزام والإنجاز. ومن هنا يمكن النظر إلى المصداقية بوصفها البنية التحتية للقوة الوطنية؛ فهي ليست نتيجة للسياسة الإماراتية، بل الأساس الذي قامت عليه تلك السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التجربة الإماراتية بصورة أكثر عمقاً. فالوساطات الإنسانية، وجهود تقريب وجهات النظر، والإسهام في تسهيل عمليات تبادل الأسرى، لم تكن نجاحات تفاوضية معزولة، بل ثمرة رصيد طويل من الثقة جعل مختلف الأطراف ترى في الإمارات وسيطاً موثوقاً. فالوسيط لا يفرض نفسه، وإنما تستدعيه الأطراف عندما تقتنع وتثق به وتدرك بأنه يفي ويحترم التزاماته، ويتعامل مع الجميع بمسؤولية واتزان، ويغلب الحلول على الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى حقيقة مهمة في العلاقات الدولية: المصداقية تقلل كلفة السياسة الخارجية. فكلما ارتفع رصيد الثقة بالدولة، انخفض الزمن والجهد اللازمان لبناء الشراكات، وازدادت قدرة مبادراتها على تحقيق القبول. ولذلك فإن الثقة التي اكتسبتها الإمارات لم تعزز وساطاتها السياسية فحسب، بل انعكست أيضاً على حضورها الاقتصادي والعلمي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد العالمي لا يجذب الأموال إلى البيئات التي تفتقد الاستقرار والوضوح، والشركات الكبرى لا تبني شراكات طويلة الأمد مع دول لا تثق باستقرار تشريعاتها أو وفائها بالتزاماتها، والتقنيات المتقدمة لا تنتقل إلى بيئات تفتقر إلى الحوكمة الرشيدة. ومن هنا أصبحت المصداقية أحد أهم الأصول غير المادية التي عززت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وشريكاً موثوقاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووجهة للتعاون العلمي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على الطاقة والعمل المناخي. فقد أثبتت الإمارات أن بناء التوافقات الدولية لا يتحقق بمجرد امتلاك الموارد، بل يحتاج إلى دولة قادرة على التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحظى بثقة المنتجين والمستهلكين، والدول المتقدمة والنامية على حد سواء. كما يعكس برنامجها الفضائي، وشراكاتها العلمية، واستثماراتها في الابتكار، أن المصداقية العلمية لا تقل أهمية عن المصداقية السياسية، وأن الوفاء بالخطط وتحويل الرؤى إلى إنجازات قابلة للقياس هو ما يمنح الدول احترام المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجامع بين هذه المسارات جميعاً ليس تنوعها، بل مصدرها الواحد. فالثقة التي جعلت الإمارات وسيطاً موثوقاً هي نفسها التي عززت جاذبيتها الاقتصادية، ورسخت مكانتها التقنية، ووسعت شراكاتها الدولية. وبذلك أصبحت المصداقية أصلاً مولداً للقوة؛ فهي لا تعزز السياسة الخارجية فقط، بل تمنح بقية أدوات الدولة فاعلية أكبر، وتحول الإنجازات المتفرقة إلى منظومة متماسكة من التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يمكن طرح مفهوم «القوة الوقائية للثقة»؛ أي قدرة الدولة الموثوقة على الحد من الأزمات قبل اتساعها عبر فتح مسارات تحظى بثقة الأطراف المختلفة. فإذا كان الردع التقليدي يرفع كلفة التصعيد، فإن الثقة ترفع جدوى التسوية، وتجعل الحوار أكثر واقعية من المواجهة، والتعاون أكثر نفعاً من الاستقطاب. وهذه صورة متقدمة من النفوذ؛ لأنها تقوم على بناء القناعة لا فرض الإرادة، وعلى الاتساق لا التقلب، وعلى الشراكة لا الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المصداقية، مهما بلغت، ليست مكسباً نهائياً، بل مسؤولية متجددة. فهي تتطلب استمرار الوفاء بالالتزامات، وثبات المبادئ، وجودة الأداء، ووضوح المواقف. ولهذا تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها القائم على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز التعاون الدولي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الثقة لا تُصان بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الإماراتية أن المصداقية ليست وصفاً إعلامياً لدولة ناجحة، ولا قيمة أخلاقية تُستحضر في المناسبات، بل رأس مال استراتيجي تُبنى عليه السياسة والاقتصاد والأمن والعلم والشراكات الدولية. وهي، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أغلى ما نملك»؛ لأنها الرصيد الذي يمنح الدولة مكانة يُستمع فيها إلى صوتها، وتُطلب فيها وساطتها، وتُوثق فيها شراكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تتغير فيه التحالفات وتتسارع فيه الأزمات، قد تمتلك الدول القوة، وقد تمتلك الثروة، وقد تمتلك التكنولوجيا، لكن الدولة التي تمتلك المصداقية وحدها تستطيع أن تحول كل تلك الموارد إلى تأثير ونفوذ مستدام. وهنا تكمن خصوصية النموذج الإماراتي؛ إذ لم يجعل من المصداقية نتيجة لنجاحاته، بل جعل نجاحاته جميعها امتداداً لمصداقيته، حتى أصبحت الثقة إحدى أهم ركائز حضوره وتأثيره، وإحدى أهم مساهماته في صناعة السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

مصداقية الإمارات.. رأس المال الاستراتيجي الذي لا يُكتسب إلا بالوفاء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بحثا خلاله تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سموه والرئيس فلوديمير زيلينسكي خلال الاتصال مستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية.. وأعرب الرئيس الأوكراني في هذا السياق عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لإنجاح عمليات تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا والاهتمام الذي تبديه للجوانب الإنسانية للأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمية تكثيف المساعي والجهود لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي لما فيه مصلحة شعوب العالم أجمع وتنميتها.</div></p>

الرئيس الأوكراني يشيد بجهود الإمارات في إنجاح تبادل الأسرى مع روسيا

محمد بن زايد وزيلينسكي يبحثان هاتفياً العلاقات والتداعيات الإنسانية لحرب أوكرانيا

<p class='article-text'>أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الخميس في بيروت، عن وفاة المواطن الياباني كوزو أوكاموتو، المعروف بلقب "أحمد الياباني"، عن عمر ناهز 78 عاماً.</p><p class='article-text'>ويطوي رحيله فصلاً طويلاً من التاريخ النضالي الذي بدأ بارتباطه الوثيق بتنظيم "الجيش الأحمر الياباني"، وانتهى بعقود قضاها في لبنان، حيث استقر في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ عام 2000 وحتى وفاته.</p><p class='article-text'>بداية الطريق: عملية مطار اللد اكتسب أوكاموتو شهرته الدولية عقب مشاركته في عملية مطار اللد في 30 مايو 1972، التي نفذها بالتنسيق مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد كان انتمائه التنظيمي لـ "الجيش الأحمر الياباني" -وهو تنظيم يساري راديكالي- الدافع الأساسي خلف تبنيه للاسم الحركي "أحمد" ومشاركته في تلك العملية التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المسافرين، وانتهت باعتقاله من قبل السلطات الإسرائيلية بعد إصابته في موقع الحادث.</p><p class='article-text'>مرحلة السجن والتحرر خضع أوكاموتو لمحاكمة شهيرة حكمت عليه بالسجن المؤبد، وقضى خلالها 13 عاماً، معظمها في الحبس الانفرادي، قبل أن يتم الإفراج عنه عام 1985 في صفقة تبادل الأسرى المعروفة بـ "عملية الجليل".</p><p class='article-text'>بعد سنوات من تنقله بين عدة مواقع، استقر أوكاموتو في العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديداً في الضاحية الجنوبية التي اتخذها مقراً لإقامته منذ عام 2000، حيث عاش بعيداً عن الأضواء تحت رعاية الجبهة الشعبية، رغم المطالبات الدبلوماسية اليابانية المستمرة بترحيله.</p><p class='article-text'>خاتمة مسار أيديولوجي بوفاته، تُسدل الستار على مسيرة حياة تميزت بالارتباط الأيديولوجي العميق بالحركات التحررية الأممية في السبعينيات.</p><p class='article-text'>وقد ظل اكوزو أوكاموتو، بحسب المقربين منه، متمسكاً بقناعاته التي تبناها في شبابه، ليتحول مع مرور الزمن إلى رمزٍ لجيلٍ من المتطوعين الدوليين الذين انخرطوا في الصراع الفلسطيني، تاركاً وراءه قصة أثارت ولا تزال تثير الكثير من التساؤلات التاريخية والسياسية حول طبيعة العلاقة بين الانتماء التنظيمي والجغرافيا.</p>

وفاة "أحمد الياباني.."مسيرة  بدأت بــ "اللد" وانتهت في الضاحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة تتلاحق فيها التحديات، وتتشابك فيها الجغرافيا بالمصالح، لم تعد الدبلوماسية التقليدية كافية لحماية الدول أو لصناعة حضورها. فالمشهد لا يحتمل ردود الفعل المتأخرة، ولا الخطابات التي ترفع السقف من دون أن تصنع أثراً. الدبلوماسية الذكية هي القدرة على قراءة المخاطر قبل اتساعها، والتمسك بالثوابت من دون انغلاق، وبناء قنوات تواصل مع الأطراف المتباعدة، وتحويل الرصيد السياسي إلى نتائج في السلام والأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تكرّس دولة الإمارات حضوراً متقدماً في الدبلوماسية الذكية؛ لأنها لا تتعامل مع السياسة الخارجية كإدارة للعلاقات بين العواصم فحسب، بل أداة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية، ومنع التصعيد، وصناعة التوازن، وتوسيع مساحات التأثير الإيجابي الإقليمي والدولي. وهي دبلوماسية تقوم على وضوح في الثوابت، ومرونة في الأدوات، ومصداقية في المواقف، وقدرة على الانتقال من التحديات إلى الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى ذلك في الوساطة الإماراتية بين روسيا وأوكرانيا. فقد استضافت أبوظبي محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا مطلع 2026، ثم نجحت الإمارات في يونيو في إنجاز عملية تبادل شملت 320 أسيراً، ليرتفع إجمالي الأسرى الذين شملتهم الوساطات الإماراتية إلى 7,791 أسيراً عبر 25 عملية. ليست قيمة هذا الرقم إنسانية فحسب؛ بل سياسية أيضاً، لأنه يعكس ثقة متراكمة جعلت الإمارات جسراً موثوقاً بين أطراف متحاربة، وقادرة على إبقاء نافذة الحوار مفتوحة في ظرف دولي شديد الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فلسطين، يظهر النهج الإماراتي بوصفه جمعاً واعياً بين المبدأ والقدرة على الفعل. فالإمارات تتمسك بأفق سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل ودائم، وترفض اختزال غزة في ملف إغاثي منفصل عن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، لكنها، في الوقت نفسه، جعلت من العمل الإنساني أداة لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة؛ إذ تجاوزت مساعداتها إلى غزة، حتى أبريل 2026، 130 ألف طن، بما يزيد على 45% من إجمالي المساعدات الدولية، وبقيمة تقارب 3 مليارات دولار، فضلاً عن محطات التحلية والإجلاء الطبي والمستشفيات الميدانية. هنا لا تصبح المساعدات بديلاً عن الحل، بل جسراً إنسانياً يحفظ الإنسان إلى أن يستعيد المسار السياسي موقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف أمن الملاحة، برزت الدبلوماسية الإماراتية دفاعاً عملياً عن استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي معاً، عبر التأكيد على التهدئة والحوار واحترام السيادة والقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. فالرسالة واضحة: لا أمن إقليمياً من دون خفض التصعيد، ولا ازدهار من دون استقرار الممرات البحرية التي ترتبط بها الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السودان، فتتجلى الدبلوماسية الذكية في رفض اختزال الأزمة في بعدها الإغاثي. فقد أعلنت الإمارات في فبراير 2026 التزاماً إنسانياً إضافياً بقيمة 500 مليون دولار، بالتوازي مع دعمها لهدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي شامل يقوده المدنيون السودانيون. وهي مقاربة تراهن على تجميع الشركاء، وحماية المدنيين، ومنع انهيار الدولة إلى فراغ تتغذى فيه الفوضى والإرهاب والتطرف والاقتصادات غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الإرهاب والتطرف، تتخذ الدبلوماسية الإماراتية طابعاً وقائياً يتجاوز الملفات الضيقة. فتربط هذا الملف بالشراكات الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومواجهة الكراهية والتمييز، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال. كما تؤكد مشاركة الإمارات في مجموعة عمل مكافحة الإرهاب في «بريكس» أن التنظيمات المتطرفة تستغل الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي والأنظمة المالية الحديثة للتجنيد والتمويل ونشر الفكر المتطرف؛ بما يفرض تعاوناً دولياً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتصل الدبلوماسية الذكية بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. فالتقنية لا تصنع الثقة بين الدول، لكنها تمنح الدبلوماسي وصانع القرار سرعة أكبر في الاستجابة، ودقة أعلى في تحليل المعطيات، وقدرة أفضل على خدمة المواطن في الخارج. ويجسد مشروع «البعثة الذكية» لوزارة الخارجية هذا التوجه عبر حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتقديم خدمات قنصلية استباقية ومبتكرة. وتكمن قيمته في تحويل التكنولوجيا إلى امتداد إنساني وخدمي للدبلوماسية، يجعل الدولة أكثر جاهزية في الأزمات وأقرب إلى مواطنيها وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 الصادر عن «براند فاينانس»، حافظت الإمارات على المركز العاشر عالمياً من أصل 193 دولة للعام الرابع على التوالي، متقدمة في مؤشرات التأثير والعلاقات الدولية وجاذبية الاستثمار. وهي نتيجة تعكس تراكماً من الاستقرار والانفتاح والإنجاز والشراكات المتوازنة والمبادرات الإنسانية الفاعلة، لا مجرد لحظة عابرة في تقرير سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الإمارات أن الدبلوماسية الذكية منهج دولة يدرك أن حماية الوطن تبدأ من استقرار المنطقة والعالم، وأن السلام يتحقق ببناء الثقة، وأن القوة الناعمة تصنعها المواقف الصادقة والنتائج المؤثرة. ولهذا، فإننا نجد دولة الإمارات في قلب صناعة السلام رغم تحديات الأحداث المتلاحقة في الشرق الأوسط والعالم، وستبقى قدوة عالمية حكيمة في دبلوماسيتها الذكية وشواهدها الواقعية.</div></p>

الإمارات نموذج عالمي في الدبلوماسية الذكية

<h2>لافروف: سنشن هجمات مكثفة على منشآت القوات الأوكرانية رداً على هجمات كييف</h2><h2>روسيا تسقط 1000 مسيّرة وصاروخ وتوجه ضربة واسعة لقطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تتجه المواجهة بين موسكو وكييف إلى مرحلة جديدة، تتجاوز خطوط القتال التقليدية، مع تزايد استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في عمق أراضي الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وفي أحدث حلقات هذا التصعيد، تعرضت موسكو لأحد أكبر الهجمات بالطائرات المسيّرة منذ سنوات، استهدفت مصفاة نفط رئيسة، وأدت إلى اضطرابات في حركة الطيران، فيما أعلنت روسيا تنفيذ ضربات واسعة على منشآت الوقود والطاقة داخل أوكرانيا، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما ​قال وزير ⁠الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن ‌روسيا ستنفذ «ضربات منسقة واسعة النطاق ​بشكل منتظم»، ​عقب ⁠هجوم ​أوكراني ⁠كبير ⁠بطائرات ⁠مسيّرة، استهدف العاصمة موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 992 طائرة مسيّرة أوكرانية، وأربعة صواريخ مجنحة من طراز «فلامينغو»، وثلاثة صواريخ من منظومة «هيمارس»، وعشر قنابل جوية موجهة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن القوات الروسية وجهت خلال الليلة قبل الماضية «ضربة واسعة بأسلحة عالية الدقة من البر والجو ومسيرات بعيدة المدى»، استهدفت منشآت تابعة لمجمع الوقود والطاقة الأوكراني، الذي يخدم القوات المسلحة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الضربات استهدفت مستودعاً للوقود والمحروقات في منطقة بوريسبيل قرب كييف، إضافة إلى مصفاة زاتورينو لتكرير النفط في مقاطعة بولتافا وسط أوكرانيا، مؤكدة أن جميع الأهداف المحددة أصيبت.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، إن روسيا هاجمت العاصمة بصواريخ باليستية، داعياً السكان إلى الاحتماء بالملاجئ حتى انتهاء الإنذارات الجوية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت سلطات منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، مقتل شخص جراء هجوم بطائرة مسيّرة، بينما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعارك على الأرض، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة راي-ألكسندروفكا شرقي أوكرانيا، وقالت إن قواتها واصلت التقدم على عدة محاور، فيما تحدثت عن خسائر أوكرانية تجاوزت ألف جندي خلال يوم واحد.</p><h2>استهداف موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت السلطات الروسية إن أوكرانيا شنت هجوماً واسعاً بالطائرات المسيّرة على موسكو ومناطق أخرى خلال الليلة قبل الماضية، في واحدة من أكبر الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 555 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق مناطق متعددة من البلاد خلال الليل، بينما أكد رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، إسقاط نحو 180 طائرة كانت متجهة نحو العاصمة.</p><p class='article-text'>وقال سوبيانين إن عدداً من المسيّرات تمكن من الوصول إلى مصفاة النفط التابعة لشركة «غازبروم نفط» في جنوب شرقي موسكو، وهي من أكبر منشآت التكرير في روسيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 11 مليون طن سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات تعليق أو تقييد حركة الطيران في المطارات الرئيسة بالعاصمة، وإجلاء ركاب إلى مناطق آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير روسية بأن الهجوم ألحق أضراراً بمبانٍ سكنية ومرافق تجارية في محيط موسكو، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة روستوف، عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.</div></p><h2>«موسكو ستحترق»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الهجوم بأنه «رد مبرر تماماً على الهجمات الروسية على مدننا ومجتمعاتنا»، مؤكداً أن الضربات استهدفت منشآت تدعم «آلة الحرب الروسية».</div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لا تريد استمرار الحرب، لكنه حذر من أن «موسكو ستحترق»، إذا استمرت الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، مضيفاً أن «المهم أن يبدأ الشعب الروسي يشعر بأن شخصاً واحداً، هو بوتين، يخوض هذه الحرب، بينما يدفع المواطنون العاديون الثمن».</p><p class='article-text'>وجاء التصعيد بعد ساعات من محادثات أجراها زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من القادة الأوروبيين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الدعم العسكري والسياسي لكييف.</p><p class='article-text'>ووصف اللقاء بأنه «تنسيقي» لمحاولة إنهاء الحرب⁠.</p><h2>تبادل رفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، أعلنت أوكرانيا وروسيا تنفيذ عملية جديدة لتبادل رفات قتلى الحرب، حيث قالت السلطات الأوكرانية إن موسكو سلمت رفات 522 شخصاً، قالت إنها تعود لعسكريين أوكرانيين، فيما أكد مسؤولون روس تسلم رفات 33 جندياً روسياً. </div></p><p class='article-text'>وتعد عمليات تبادل الأسرى والرفات من بين القنوات القليلة التي ما زالت قائمة بين الجانبين، في وقت لا تزال فيه الجهود السياسية لإنهاء الحرب متعثرة، وسط استمرار المعارك، وتبادل الضربات بعيدة المدى بين الطرفين، واتساع نطاق الاستهدافات التي تشمل منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في العمق الروسي والأوكراني، على حد سواء.</p>

في أكبر هجوم على موسكو.. كييف تضرب مصفاة نفط كبرى وزيلينسكي يهدد بحرق العاصمة

موسكو وكييف تحت النار.. ضربات متبادلة تنقل الحرب إلى العمق

<h2>دعوة إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها باتا مرتبطين بصورة مباشرة باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد وحرية الملاحة الدولية، وضرورة وضوح الموقف تجاه السلوك الإيراني في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالتدخل في شؤون الدول ودعم الميليشيات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة العاشرة بين المجلس الوطني الاتحادي ولجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بحضور أنتونيلا سبيرنا نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وأعضاء اللجنة، ونوه إلى أن ما تطلبه دولة الإمارات ودول المنطقة من إيران يتمثل في الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول.</div></p><p class='article-text'>وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم الجماعات المسلحة، والالتزام بحسن الجوار. وحذر معاليه من خطورة تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المضيق يمثل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، وأن أي تهديد للملاحة فيه ينعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، ودعا إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، أكد معاليه أن أي اعتداء يستهدف المنشآت النووية السلمية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن محطة براكة مشروع سلمي يخضع لأعلى معايير الشفافية والرقابة الدولية، ويهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة .</p><h2>حوار برلماني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ترسيخ حوار برلماني استراتيجي منتظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرلمان الأوروبي، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع مجالات التعاون، وبناء مقاربات أكثر نضجاً تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أهمية بالغة للحوار البرلماني مع الشركاء الأوروبيين، باعتباره أحد المسارات الجوهرية لتعميق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الإمارات رسخت عبر العقود الماضية نموذجاً متوازناً للشراكة مع الاتحاد الأوروبي يقوم على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والانفتاح على التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دولة الإمارات تنطلق في علاقاتها الدولية من ثوابت راسخة، في مقدمتها استقلالية القرار الوطني وتغليب المصالح الوطنية والانفتاح على شراكات متعددة، مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي الحقيقي يقوم بين شركاء يمتلك كل منهم رؤيته المستقلة وقدرته على الإسهام المسؤول في حماية الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>ونوه معاليه إلى أن التحديات الدولية الراهنة تفرض الانتقال من الحوار التقليدي إلى حوار مؤسسي منتظم يقوم على آليات واضحة تشمل الأمن الإقليمي، وأمن الطاقة، وحرية الملاحة، والتعاون التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مؤكداً أن البرلمان الأوروبي يشكل منصة محورية لهذا الحوار. في المنطقة،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الدولي، أكد معاليه أن موقف دولة الإمارات من الحرب في أوكرانيا يستند إلى احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها، مع الدعوة المستمرة إلى الحلول السلمية وخفض التصعيد، مشيراً إلى أن الموقف الإماراتي المتوازن أتاح للدولة القيام بأدوار إنسانية وسياسية ملموسة، خاصة في تسهيل عمليات تبادل الأسرى.</div></p><h2>حماية المدنيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص السودان، شدد معاليه على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم مسار سياسي يفضي إلى دولة مدنية مستقرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السودان يحتاج إلى عقد اجتماعي شامل يؤسس لدولة وطنية جامعة قائمة على المواطنة وسيادة القانون. وشدد معالي صقر غباش، على أن القضية الفلسطينية ستظل في صلب الاهتمام العربي والإسلامي والإنساني لدولة الإمارات، مجدداً موقف الدولة الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتفاق الإبراهيمي يمثل، من منظور دولة الإمارات، مساراً لفتح قنوات تأثير جديدة ودعم فرص السلام والاستقرار، وليس بديلاً عن الحقوق الفلسطينية أو عن حل الدولتين، مؤكداً رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين، ودعمها لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، أكد معاليه أن دولة الإمارات شريك مسؤول يسعى إلى بناء شراكات جادة مع أوروبا في مجالات الأمن والطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال معاليه في ظل عالم يتسم بالاضطراب، وتراجع الثقة، وتصاعد الحروب والأزمات، فإن الحاجة باتت أكبر إلى شركاء عقلانيين، قادرين على بناء الجسور، وخفض التصعيد، والدفاع عن القانون الدولي، والعمل من أجل مستقبلٍ أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.  </div></p><h2>مباحثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي صقر غباش، جلسة مباحثات رسمية مع روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطوير آليات الحوار المؤسسي بما يخدم المصالح المشتركة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ويعزز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تناولت المباحثات آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاسات التصعيد الأخير في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><h2>تعزيز تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث معالي صقر غباش، خلال لقائه جوردان بارديلا، رئيس كتلة الوطنيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء، الذي عقد في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية، أهمية أمن الملاحة والطاقة وسلاسل الإمداد، حيث أكد معالي صقر غباش أن أمن الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق هرمز أصبح قضية دولية ترتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الجانبان إلى أهمية تطوير العلاقة المؤسسية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي من خلال الدفع بملفي اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر شمولاً وتنظيماً وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي عملا خلال السنوات الماضية على تطوير تعاون استراتيجي شامل يغطي مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن طبيعة التحديات الراهنة تتطلب شراكة واسعة.      </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن أمن الخليج وسلامة الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد تمثل عناصر أساسية في معادلة الأمن الأوروبي، داعياً إلى تطوير التعاون الأمني والاقتصادي بين دولة الإمارات وأوروبا بصورة أكثر انتظاماً.</div></p>

أكد أن أمن منطقة الخليج واستقرارها مرتبطان باستقرار الاقتصاد العالمي

صقر غباش: أهمية استعادة حرية الملاحة الدائمة في «هرمز» دون قيود

<h2>البديوي: الوساطة الثالثة والعشرون للإمارات تأتي ضمن جهودها القيّمة ودورها الإنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بجهود ونجاح وساطة دولة الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، التي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة شملت 410 أسرى. </div></p><p class='article-text'>وقال البديوي إن هذه الوساطة الثالثة والعشرين لدولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، تأتي ضمن جهودها القيمة والمتواصلة ودورها الإنساني في تعزيز الوصول إلى حل سلمي بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البديوي أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية - الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. </div></p><p class='article-text'>كما رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، عن تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، وإسهاماتها في الإفراج عن 7101 أسير منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عبر 23 عملية وساطة، مجددة دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب عبر الحوار والوسائل السلمية، والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وترسيخ السلام العادل والمستدام.</p>

البحرين: نجاح الوساطة خطوة إنسانية بنّاءة تسهم في دعم جهود التهدئة

ترحيب خليجي بنجاح جهود الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ونجاح وساطتها الإنسانية في إنجاز عملية تبادل أسرى جديدة بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا ، في خطوة تجسد المكانة الدبلوماسية الرفيعة التي تتمتع بها دولة الإمارات والدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به قيادتها الحكيمة في دعم جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد “اليماحي” أن نجاح دولة الإمارات المتواصل في هذا الملف الإنساني يعكس الثقة الدولية الكبيرة التي تحظى بها، ويجسد فاعلية جهودها ومساعيها الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم المبادرات الرامية إلى بناء جسور التفاهم والحوار بين الدول والشعوب، مشيدًا بالنهج الإماراتي القائم على تغليب الحلول الدبلوماسية والإنسانية لمعالجة الأزمات والنزاعات الدولية.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يشيد بنجاح الوساطة الإماراتية الجديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وتحقيق أهدافها على جميع المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الرئيس فلاديمير بوتين خلال الاتصال عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بنجاح، بشأن عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وأهمية هذه المساعي وأثرها الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.</div></p>

رئيس الدولة يتلقى الشكر من الرئيس الروسي على جهود الإمارات في الوساطة بشأن تبادل الأسرى مع أوكرانيا

محمد بن زايد وبوتين يبحثان هاتفياً تطورات الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن الطاقة وحرية الملاحة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود ونجاح وساطة دولة الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة شملت 410 أسرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن هذه الوساطة الثالثة والعشرين لدولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، تأتي ضمن جهودها القيمة والمتواصلة ودورها الإنساني في تعزيز الوصول إلى حل سلمي بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية – الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون يشيد بجهود الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة المستشار كريستيان شتوكر إلى الدولة

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا اليوم خلال اتصال هاتفي ..مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها بما يدعم مصالحهما المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وامدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد فخامة الرئيس الأوكراني إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاكٍ لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب فخامته عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية بشأن عمليات تبادل الأسرى وما تسفر عنه من نجاحات، وأهمية هذه المساعي الإنسانية.</div></p>

رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان هاتفياً علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

<p class='article-text'>استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، بتاريخ 18 أبريل 2026، خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحث الوزيران العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي تقوم على الالتزام المشترك بتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الازدهار والتعاون الدولي. ويأتي هذا اللقاء امتداداً للمباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مع معالي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، في 9 أبريل.</p><p class='article-text'>واتفق الوزيران بشكل رسمي على اعتماد إطار عمل لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين، بما يشمل مجالات الشؤون الخارجية، والدفاع، والتجارة، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التعاون القضائي ومكافحة التمويل غير المشروع. ويرسي هذا الإطار أساساً طموحاً لتعزيز شراكة ثنائية مستدامة طويلة الأمد بما يرسخ القدرات المشتركة على الصمود.</p><p class='article-text'>وأعربت معالي وزيرة الخارجية عن تقديرها لدولة الإمارات على جهودها الحثيثة لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في ظل الاعتداءات الإقليمية الأخيرة. ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. كما أكد الوزيران على أهمية مواصلة التعاون القنصلي.</p><p class='article-text'>وأدان الوزيران بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة وغير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي طالت المدنيين والبنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، في خرق صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأشار الجانبان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026)، حيث أعربا عن إدانتهما لممارسات إيران وتهديداتها الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة الدولية فيه، والتدخل في حركة الملاحة بأي شكل من الأشكال. كما شدد الوزيران على أهمية ضمان حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'>وأشار الوزيران إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر بتاريخ 19 مارس 2026 والذي أدان التهديدات والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت السفن، وإغلاق مضيق هرمز، ما يمثل خطرًا جسيمًا على الأرواح وتهديدًا بالغًا لسلامة الملاحة والبيئة البحرية.</p><p class='article-text'>ورحب الوزيران بالمبادرة التي أطلقتها المملكة المتحدة وفرنسا، والتي أعلن عنها في 17 أبريل، بهدف تعزيز حرية الملاحة وحماية القانون الدولي وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة وذلك ضمن إطار تحالف دولي واسع.</p><p class='article-text'>وأدان الوزيران الهجمات التي شنها الطرفان المتحاربان في السودان على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وقوافل الإغاثة، وأكدا مسؤولية الطرفين في إنهاء الصراع، وضرورة تكثيف الجهود الدولية وممارسة مزيد من الضغوط لتحقيق هذه الغاية، مشددين على أن حماية المدنيين تمثل أولوية. كما أكدا الحاجة الملحّة إلى التوصل إلى هدنة فورية وغير مشروطة، بما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، معربين عن رفضهما للمحاولات الرامية إلى تسييس العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشدد الوزيران على أن مستقبل السودان يجب أن يقرره المدنيون من خلال عملية مستقلة بقيادة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية. كما رحّبا بالاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين المجموعة الرباعية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت على هامش مؤتمر برلين، وأكدا على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لدعم إحلال السلام في السودان.</p><p class='article-text'>وجدد الوزيران التزامهما بدعم تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. ورحبا بجهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات في تسهيل تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ليصل إجمالي عدد الأسرى الذين تم تبادلهم إلى 6305 منذ اندلاع الحرب. كما بحثا سبل تعزيز التعاون لدعم جهود التعافي في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة.</p>

الإمارات وبريطانيا تعتمدان إطار عمل مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين

<h1>صقر غباش:</h1><h2>ضرورة تحميل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عما ترتب على الاعتداءات الغاشمة بما يشمل التعويض</h2><h2>أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد واحتواء التوتر في منطقة الشرق الأوسط ومنع اتساع رقعة الصراع</h2><h2>أسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في وضع حد للتهديدات الإيرانية لأمن الملاحة الدولية وأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شددت دولة الإمارات على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة يشكلان ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار الدوليين، مع إبراز الأهمية الاستراتيجية الخاصة لمضيق هرمز باعتباره ممراً محورياً للتجارة الدولية وأسواق الطاقة، ورفض أي محاولة لتسييسه أو استخدامه أداة للضغط أو الإكراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع فالينتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانب الروسي خلال اللقاء على موقفه الداعم لدولة الإمارات، وإدانته للهجمات التي استهدفتها، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء هذه الاعتداءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب صقر غباش عن تقديره لموقف روسيا ودورها في هذا السياق، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ويعكس متانة الشراكة القائمة بين البلدين.</div></p><h2>موقف حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي صقر غباش إلى ما تعرضت له دولة الإمارات، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من اعتداءات وتهديدات إيرانية إرهابية منذ 28 فبراير الماضي، بما يمس أمنها واستقرارها وسيادتها، ويستوجب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً يرفض استهداف الدول ذات السيادة، ويؤكد أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة يشكلان ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار الدوليين، مع إبراز الأهمية الاستراتيجية الخاصة لمضيق هرمز باعتباره ممراً محورياً للتجارة الدولية وأسواق الطاقة، ورفض أي محاولة لتسييسه أو استخدامه أداة للضغط أو الإكراه بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومصالح الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي صقر غباش إلى أهمية ضمان عدم إفلات إيران من المساءلة عن الاعتداءات غير المشروعة التي استهدفت البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة والمصالح الاقتصادية، وضرورة تحمّلها المسؤولية القانونية الكاملة عما ترتب على تلك الاعتداءات من أضرار وخسائر، بما يشمل التعويض وجبر الضرر وفقاً لأحكام القانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن بالغ الأسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة تكفل وضع حد للتهديدات الإيرانية الموجهة لأمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، بما يعكس الحاجة إلى تحمّل المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية مسؤولياته بصورة أكثر فاعلية وحزماً.</p><h2>خفض التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في منطقة الشرق الأوسط ومنع اتساع رقعة الصراع، مشدداً على أن السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية يظل قائماً على الحلول السياسية واحترام سيادة الدول وتعزيز الحوار والدبلوماسية البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالوساطة الإنسانية في الأزمة الأوكرانية، ثمنت معالي فالينتينا ماتفيينكو الدور الإنساني والدبلوماسي الذي تضطلع به دولة الإمارات، ولا سيما في جهود الوساطة لعمليات تبادل الأسرى، حيث نجحت في إتمام 14 عملية تبادل شملت 3771 أسيراً. وأعرب معالي صقر غباش عن تقديره للثقة بهذه الجهود، مؤكداً استعداد دولة الإمارات لمواصلة دورها الإنساني والعمل مع الأطراف المعنية لتعزيز الحلول السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى معالي صقر غباش، مع باتريك آشي، رئيس الجمعية الوطنية في كوت ديفوار. وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تحمله من تداعيات خطيرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها، كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وتهديد للسلم والأمن الدوليين.</div></p><h2>حلول سلمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سلمية لمختلف الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة، في ظل ما يمر به العالم من ظروف دقيقة وتحديات متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي صقر غباش إلى التطورات الإقليمية الراهنة، وما شهدته المنطقة من الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وما ترتب عليها من تداعيات على استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات انتهجت، قبل وخلال الأزمة، سياسة واضحة قائمة على ضبط النفس وتجنب الانخراط في أي تصعيد عسكري، بما في ذلك عدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أي طرف إقليمي، انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والحفاظ على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة وضمان استقرار الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد أهمية تنسيق المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي لإصدار مواقف برلمانية موحدة تصب في مصلحة الجميع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/21/5156694.jpg" alt="صقر غباش خلال لقائه محمد ولد الرشيد على هامش أعمال الجمعية " />
                 <div class="image-copyright">وام</div>
                 <figcaption>صقر غباش خلال لقائه محمد ولد الرشيد على هامش أعمال الجمعية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك التقى معالي صقر غباش، مع محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية. وأكد معاليه تقدير دولة الإمارات للموقف المغربي الداعم، ولا سيما في إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أهمية تضامن الدول الشقيقة في مواجهة التحديات المشتركة والحفاظ على أمن الدول وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى تعرض دولة الإمارات لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضمن الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت عدداً من دول المنطقة، مؤكداً أنه رغم ذلك كانت دولة الإمارات، بشجاعة وتماسك أبنائها، سداً منيعاً في وجه تلك الاعتداءات ودرعاً تحمي سيادتها وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الجانبان ما تشهده المنطقة من تطورات وتداعيات خطيرة تؤثر في الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتمتد آثارها إلى أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد، بما ينعكس سلباً على استقرار الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، مشدداً على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p>

دعت إلى مساءلة إيران عن الاعتداءات على البنية المدنية ومنشآت الطاقة والمصالح الاقتصادية

الإمارات: أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ركيزة للأمن والاستقرار

<p class='article-text'>جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتمكين المرأة وترسيخ المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الطفل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أمام الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف.</p><p class='article-text'>وقال: إن دولة الإمارات تواصل تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي وترسيخ المساواة بين الجنسين بما يعزز صون حقوق النساء والفتيات على نحو كامل وحماية دعم حقوق الطفل وانطلاقاً من هذا الالتزام تتطلع بلادي إلى عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لعام 2028 - 2030.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تؤكد أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية تتطلب عملاً متعدد الأطراف قائماً على الحوار والاحترام المتبادل لمواجهة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية واعتماد تدابير فعالة وخاصة في ظل تفاقم الأزمات.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات مستمرة وملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني في غزة والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع وقال: «أعلنت بلادي خلال مجلس السلام عن دعم إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم غزة وبهذا تتصدر الإمارات قائمة الدول المانحة لغزة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل تبني دبلوماسية إنسانية فاعلة صادقة أسهمت عبر وساطات متتالية إنجاح عمليات تبادل لآلاف الأسرى بين روسيا وأوكرانيا بما يرسخ مكانة دولة الإمارات وسيطاً موثوقاً يحظى بثقة مختلف الأطراف.</p><p class='article-text'>وشدد على أنه في ظل الجهود الدولية لإيجاد حل للحرب الأهلية الكارثية في السودان يواصل أحد الأطراف المتحاربة المرتكب للفظائع من خلال هذا المنبر مواصلة توجيه الاتهامات الباطلة ضد بلادي والآليات الأممية، ومن ضمنها جهود المجموعة الرباعية.<br><br></p>

الإمارات تجدد أمام مجلس حقوق الإنسان التزامها بتمكين المرأة وترسيخ المساواة بين الجنسين وحماية حقوق الطفل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يتسم بتزايد الاضطرابات وتراجع الوضوح الجيوسياسي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط المكتظة بالأزمات والأحداث المتلاحقة، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول القليلة التي نجحت في تحويل الاستقرار إلى ركيزة استراتيجية، والسلام إلى أداة تأثير، والتوازن إلى فلسفة دولة، لم يكن هذا الدور طارئاً، بل نتاج رؤية بعيدة المدى أدركت أن الاستقرار لا يُدار بالظروف، بل يُبنى بالمؤسسات والسياسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه الرؤية بقوله: «إن سياسة دولة الإمارات ستظل داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، وعوناً للشقيق والصديق، وداعية إلى الحوار والتفاهم»، وهي عبارة تحولت من إطار نظري إلى نهج عملي يوجه السياسة الخارجية والدبلوماسية الإماراتية الرصينة، ويحدد موقعها في النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استطاعت الإمارات أن تفرض حضورها قوة توازن إقليمية ودولية عبر دبلوماسية نشطة تقوم على خفض التصعيد وبناء الجسور، وفي بيئة دولية تتسع فيها فجوات الثقة، برزت دولة الإمارات وسيطاً قادراً على التواصل مع أطراف متعارضة دون أن تفقد مصداقيتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلّى هذا الدور بوضوح في الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث نجحت الدبلوماسية الإماراتية في الجمع بين التحرك الإيجابي والتأثير الفعلي؛ فمنذ اندلاع الأزمة، أسهمت الوساطات الإماراتية في إنجاز سلسلة من عمليات تبادل الأسرى، شملت آلاف الأسرى من الجانبين، ما جعل الإمارات إحدى القنوات القليلة الموثوقة بين موسكو وكييف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام الأخيرة، استضافت دولة الإمارات جولات حوار ومشاورات سياسية هدفت إلى الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة ودعم المسار الدبلوماسي، في وقت تراجعت فيه فرص التفاوض المباشر، هذه الجهود تؤكد أن الإمارات لم تكتفِ بموقع المراقب، بل لعبت دوراً فاعلاً في تخفيف آثار الحرب وتعزيز فرص الحل السلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الدور الإماراتي في صناعة الاستقرار يتجاوز الوساطة السياسية إلى معالجة جذور الأزمات؛ فالرؤية الإماراتية تنطلق من قناعة بأن التنمية هي الضامن الحقيقي للأمن، وأن الفراغ الاقتصادي يولد عدم الاستقرار، ولهذا، تصدرت الإمارات لسنوات قائمة أكبر المانحين للمساعدات الإنمائية، وقدمت عشرات المليارات من الدولارات دعماً للتنمية والاستقرار في مناطق متعددة من العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استثمرت في مشاريع الطاقة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد العالمية، ما عزز الاستقرار الاقتصادي في بيئات هشة، ورسخ دورها شريكاً تنموياً لا فاعلاً اقتصادياً فقط، هذا النهج يعكس الرؤية الحكيمة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن بناء الإنسان هو الأساس الحقيقي للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب القوة الاقتصادية، وظفت الإمارات قوتها الناعمة لتعزيز خطاب الاعتدال والتعايش، مقدمة نموذجاً عالمياً في إدارة التنوع المجتمعي والتسامح الثقافي، فاحتضانها لأكثر من مئتي جنسية في مجتمع مستقر، وتبنيها مبادرات عالمية لتعزيز الحوار الإنساني، عززا مكانتها قوة معنوية تتجاوز حدود الجغرافيا، وتشير مؤشرات القوة الناعمة العالمية إلى صعود مستمر لمكانة الإمارات، ما يعكس نجاحها في تحويل القيم الإنسانية إلى أدوات تأثير دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى الأمني، فقد تبنت الإمارات مقاربة شاملة تقوم على حماية السلام عبر مواجهة جذور التطرف، والمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ودعم استقرار الدول المتأثرة بالنزاعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه السياسة إلى معادلة واضحة؛ لا أمن دون تنمية، ولا استقرار دون توازن بين القوة والحكمة، ومن خلال هذا التكامل، نجحت الإمارات في بناء نموذج يجمع بين الدبلوماسية والتنمية والقوة الناعمة والأمن في إطار رؤية استراتيجية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تقف الإمارات بوصفها إحدى القوى التي عرفت بالمصداقية والثقة العالمية في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، لا تسعى إلى الهيمنة بل إلى التوازن، ولا إلى إدارة الأزمات بل إلى صناعة الحلول، ومع استمرار دورها في الوساطات الدولية، خاصة في الأزمة الروسية الأوكرانية، وغيرها، يتأكد أن السياسة الإماراتية ليست ظرفية، بل استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحويل السلام إلى ركن أساسي في النظام الدولي الجديد، بحيث يخدم الإنسان أولاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات لم تكتفِ بتحقيق الاستقرار الداخلي، بل صدّرته كنموذج عملي يجمع بين الحداثة والأصالة، الاقتصاد والقيم، القوة والحكمة، في عالم تتصاعد فيه الصراعات والاضطرابات، تثبت التجربة الإماراتية أن الاستقرار خيار استراتيجي واعٍ، وأن السلام يُبنى بالاستثمار المستدام في الإنسان أولاً وأخيراً، إنها مسيرة بدأت بحلم المؤسس الشيخ زايد، وتستمر بعزيمة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي مفادها أن «مستقبل الأمم يُصنع بالتعاون والمصداقية لا بالصراع واضطراب الموقف».</div></p>

الإمارات صانعة السلام وبوصلة الاستقرار في النظام الدولي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، على هامش المشاركة في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، أوليكسي غونتشارينكو عضو برلمان جمهورية أوكرانيا، ورئيس منتدى أمن البحر الأسود، بحضور سارة محمد فلكناز رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا، والتأكيد على الحرص المشترك لتطوير مجالات التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى تثمين استضافة دولة الإمارات للمحادثات الثلاثية بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية في أبوظبي، ونجاحها في جهود الوساطة في تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا. وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية الدبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية في تفعيل الحوار والتفاهم بين الشعوب، وضرورة تنسيق المواقف البرلمانية الدولية لدعم مسارات السلام.</div></p>

بحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات وأوكرانيا

<p class='article-text'>في وقت تتكاثر فيه الأزمات الدولية، بين نزاعات مسلحة وصراعات جيوسياسية مفتوحة، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد الفاعلين الدبلوماسيين القادرين على فتح قنوات تواصل في ملفات شديدة التعقيد.الملف الأوكراني يُعدّ أبرز نماذج هذا الدور، حيث لم تقتصر الجهود الإماراتية على الوساطة في عمليات تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، بل امتدت إلى مسارات إنسانية وسياسية أوسع، أسهمت في خفض حدة التوتر، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للحوار غير المباشر بين الطرفين، في واحدة من أعقد أزمات النظام الدولي المعاصر،</p><p class='article-text'>واستضافت العاصمة أبوظبي مفاوضات ماراثونية، لإنهاء واحدة من أعقد حروب العصر الحديث. كما كان انخراط الإمارات ضمن اللجنة الرباعية الدولية — التي تضم أيضاً السعودية ومصر والولايات المتحدة — محورياً في بناء جسر بين المقاربة الإنسانية العاجلة والمسار السياسي طويل الأمد لحقن دماء السودانيين، وإنهاء الحرب التي أكلت الأخضر واليابس</p><p class='article-text'>ويرى خبراء في الشؤون الدولية، أن هذا الحضور لم يكن وليد اللحظة، بل نتاج سياسة خارجية تقوم على ما يمكن تسميته بـ «الحياد العملي»، والانفتاح المتوازن على أطراف متباينة، مع الحفاظ على خطوط اتصال فاعلة، دون الانخراط في اصطفافات حادة.</p><p class='article-text'>هذا النهج أتاح للإمارات أداء أدوار مشابهة في ملفات أخرى، فبحسب تقارير غربية متطابقة، شملت الجهود الإماراتية البحث في استئناف المحادثات النووية بين موسكو وواشنطن، بعد انتهاء صلاحية معاهدة «نيو ستارت»، كما استضافت الإمارات وسهّلت خلال السنوات الماضية، قنوات تواصل غير معلنة بين الهند وباكستان، أسهمت في تهيئة المناخ الذي سبق خفض التصعيد بين الجانبين عام 2021.</p><p class='article-text'>كما أشار خبراء ومحللون سياسيون أن الإمارات انخرطت منذ بداية تصاعد النزاع في السودان، في حراك دبلوماسي وإغاثي موسّع، محاولة الاستجابة لمأساة السودان، بمقاربة سلام حقيقية وواقعية.</p><p class='article-text'>كما اضطلعت بأدوار إنسانية ولوجستية مرتبطة بالملف الأفغاني، من خلال تسهيل عمليات إجلاء وتواصل محدود بين الحركة وعدد من الدول الغربية، في سياق إنساني وأمني.</p><p class='article-text'>ويؤكد مراقبون أن هذا النمط من «الدبلوماسية الهادئة»، يعكس توجهاً إماراتياً لترسيخ موقعها منصة تواصل دولية، أكثر من كونها وسيطاً تقليدياً، وهو ما يفسر حضورها المتنامي في أزمات معقدة، دون ضجيج . </p><div id='نموذج-ناجحnbspnbsp'><h2>نموذج ناجح  </h2></div><p class='article-text'>في هذا الإطار، يقيّم خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي د. طارق البرديسي، الدور الإماراتي بوصفه نموذجاً ناجحاً وفاعلاً في مجال الوساطات الدولية، مستنداً إلى سجل واضح من التحركات الدبلوماسية التي حققت نتائج ملموسة، من بينها جهود تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي شكّلت محطة إنسانية وسياسية لافتة في مسار الصراع، وأسهمت في بناء مساحات ثقة  مهمة، بين الطرفين.</p><p class='article-text'>ويرى البرديسي أن هذه الوساطات لا تأتي كتحركات ظرفية، بل تعكس نهجاً إماراتياً متواصلاً في التعاطي مع الملفات الدولية المعقدة، سواء في الساحة الأوكرانية، أو في محاولات خفض التصعيد في أزمات إقليمية أخرى.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن استضافة أبوظبي لمثل هذه الحوارات الدولية، يعكس توجهاً استراتيجياً يعزز مكانة الإمارات قوة سياسية ودبلوماسية قادرة على التوفيق بين الأطراف المختلفة.</p><p class='article-text'>ويعزو هذا الدور إلى امتلاك  الدولة مزيجاً من عناصر القوة الحديثة، تشمل الثقل الاقتصادي، والقدرة التنموية، والحضور الإعلامي، إلى جانب قراءة واعية لمتغيرات المستقبل، بما في ذلك التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن نجاح الإمارات في هذه الوساطات، يؤكد صورتها دولة داعية للسلام والتسامح، ونموذجاً دولياً يحظى بالقبول والاحترام في بيئة دولية شديدة التعقيد.</p><div id='دور-إماراتي-فاعل'><h2>دور إماراتي فاعل</h2></div><p class='article-text'>أما الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، فتؤكد أن دور الإمارات العربية المتحدة في ملفات الوساطة الدولية، يعكس تحوّلاً واضحاً في أنماط الدبلوماسية المعاصرة، خصوصاً مع تراجع فعالية القنوات التقليدية، وارتفاع مستوى الاستقطاب بين القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير الخمليشي إلى ضرورة التمييز بين الوساطة بوصفها إدارة شاملة للنزاعات، والوساطة بوصفها تدخلاً وظيفياً محدود الأهداف.في ملف تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، لا يُقاس الدور الإماراتي بقدرته على تغيير مسار الحرب، أو إعادة صياغة موازين القوى، بل بقدرته على توفير قناة عملية ومقبولة للطرفين، في سياق إنساني حساس،</p><p class='article-text'>حيث يعكس إدراك الأطراف بأن الدولة  ليست جزءاً من الاستقطاب الحاد للصراع، ما يجعلها قادرة على أداء أدوار محددة بفاعلية.الأمر نفسه ينطبق على الملف السوداني، حيث يقوم الدور الإماراتي على خفض التصعيد، وتقديم مساعدات إنسانية ضمن بيئة إقليمية معقدة، دون ادعاء قيادة عملية سلام شاملة</p><p class='article-text'>وتتابع: في استضافة أبوظبي للحوارات الدولية، يتجلى الدور الإماراتي في التموضع منصة للحوار السياسي، مستفيدة من استقرارها السياسي وبنيتها الدبلوماسية،  والقوة الناعمة  .</p><p class='article-text'>بناءً عليه، ترى الخمليشي أن الإمارات تطور أداة دبلوماسية مرنة، تستجيب لفراغات مؤقتة في النظام الدولي، مع الحفاظ على تموضعها الدقيق كطرف محايد، دون الانخراط المباشر في صراعات فاعلية وموثوقية.</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، يرى الدكتور ديميتري بريجع أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن الحديث عن سلام نهائي بين روسيا وأوكرانيا سابق لأوانه، رغم تكثف التحركات الدبلوماسية خلال الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن المشهد الحالي يتسم بمحاولات إدارة الصراع أكثر من حسمه، في ظل استمرار الاشتباكات، وتباين المواقف الغربية حيال آليات التسوية.ويمنح بريجع مساحة خاصة للدور الإماراتي، معتبراً أن دولة الإمارات برزت أحد أكثر الوسطاء فاعلية وموثوقية، بفضل نهجها المتوازن، وقدرتها على التواصل  مع موسكو وكييف في آن واحد، وهو ما تُرجم إلى نجاحات ملموسة في ملفات إنسانية حساسة، عززت مناخ الثقة، وفتحت قنوات غير تقليدية للحوار</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذا الدور لا ينفصل عن تحولات أوسع في النظام الدولي، حيث باتت الوساطات غير الغربية أكثر قبولاً، خصوصاً مع الإرهاق الاقتصادي والسياسي الذي يطال جميع أطراف الصراع.</p><p class='article-text'>ويخلص بريجع إلى أن استمرار الضغط الاقتصادي، وتعدد مسارات الوساطة، قد يدفع في لحظة ما نحو تسوية مفاجئة، تكون الإمارات أحد روافعها الأساسية</p><div id='الرهان-الدبلوماسي'><h2>الرهان الدبلوماسي</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى الدكتور عمرو الديب مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن التطورات الأخيرة في ملف الحرب الروسية–الأوكرانية، تعكس بقاء مسار التفاوض مفتوحاً، وإن كان يتحرك ببطء وحذر شديدين.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استضافتها أبوظبي، تمثل مؤشراً مهماً على استمرار الرهان الدبلوماسي، وتؤكد قدرة الإمارات على توفير منصة مقبولة للحوار بين أطراف الصراع، في مرحلة تتسم بتعقيدات سياسية وأمنية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الديب أن الدور الإماراتي تجاوز الإطار الإنساني، مثل تبادل الأسرى، ليشمل جهوداً أوسع لخفض التصعيد وبناء الثقة، مستنداً إلى شبكة علاقات متوازنة مع موسكو وكييف، على حد سواء.ويرى أن استضافة أبوظبي لهذه الجولة، تعكس توجهاً إماراتياً ثابتاً نحو دعم الحلول السياسية، دون ادعاء امتلاك مفاتيح الحسم.</p>

دبلوماسية حاضرة لنزع فتيل الأزمات في العالم

الإمارات تصنع السلام.. وساطات بلا ضجيج

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً دبلوماسياً متميزاً، في وساطات متعددة في دول تشهد نزاعات معقدة، وأخطرها الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022 حيث نجحت الإمارات في مبادرات عديدة لتخفيف حدة الصراع، خاصة بالنسبة لتبادل الأسرى بين البلدين، وصولاً إلى استضافة جولتين من المحادثات البناء بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي منذ مطلع العام 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبلها تككلت جهود دولة الإمارات بنجاح في استضافة محادثات أسفرت عن إنهاء التوترات بين إثيوبيا وأريتريا عام 2018، والوساطة الناجحة بين أرمينيا وأذربيجان عام 2025، فضلاً عن وساطة لتبادل أسرى بين الولايات المتحدة وروسيا في ديسمبر 2022، والآلية الرباعية الدولية في السودان وهي مجموعة دولية–إقليمية تُعنى بتنسيق الجهود لإنهاء الحرب في السودان ودعم عملية سياسية تؤدي إلى تسوية شاملة وحكومة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حقائق الدور الإماراتي على الصعيد الدولي، أنه لا يأتي بتكليف، إنما بالمكانة والرصيد الدبلوماسي في العلاقات المتوازنة دولياً. فقائمة النزاعات بين الدول ذات الباع في حل الأزمات، باتت عميقة، ولم تعد دولة من الدول المشاركة في تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 إلا وهي مثقلة بالتوترات، وطرف في محور إما يخوض حرباً أو يفرض عقوبات اقتصادية. وشكلت هذه البيئة السياسية المجال أمام نمو نوع جديد من الدبلوماسية في العلاقات الدولية، وتتبناه الإمارات، وهو البناء على الحياد الدبلوماسي، وهو مفهوم مختلف عن فلسفة دول عدم الانحياز، التي حاولت النأي بنفسها عن الصراع الكبير بين حلف شمال الأطلسي والاتحاد السوفييتي خلال النصف الثاني من القرن العشرين. فالحياد الدبلوماسي يعني الانخراط الإيجابي والنشط في العلاقات مع أطراف النزاعات، بهدف التأثير في مسار الأزمة وتحريكها نحو المجال السياسي والحوار والمفاوضات. وبذلك فإن المكانة الدولية للإمارات تبرز في تهدئة الصراعات الدولية، وهي مكانة نالتها الدولة بشكل طبيعي، بالدور والتأثير، وليس بالتكليف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أغلقت كافة المسارات الدبلوماسية، ولم تكن البيانات الصادرة عن الأطراف المعنية تتحدث سوى عن التسليح والدعم المالي لاستمرار الحرب. تم إغلاق الباب مبكراً أمام الدبلوماسية، وركن الجميع إلى الحرب لحسم نتيجة الدبلوماسية عبر الأسلحة. لكن ثغرة صغيرة بقيت في جدار الحرب، وهو حاجة الطرفين إلى قناة اتصال من أجل الأسرى. فحجم الجبهة الكبير ونطاق المواجهات وانخراط الجنود، وهم مئات الآلاف من الطرفين، كل هذا أسفر عن وقوع عدد كبير من الجنود في الأسر، وكانت حاجة الطرفين ملحة من أجل عمليات التبادل. ما هي الدول المؤهلة لأداء هذا الدور؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي في الإرث الدبلوماسي للدول، وليس مجرد مواقف آنية غير متحيزة لأي من أطراف الصراع. لذلك كانت دولة الإمارات من أوائل الدول وأكثرها فاعلية في عمليات تبادل الأسرى في الحرب، وفي الوقت نفسه الإمارات من أكثر الدول في الإيجابية مع الطرفين خارج المسائل العسكرية، وقد فتحت أبواب مبادراتها لأوكرانيا وروسيا، إنسانياً وسياسياً، ولم تقم بأي مساهمة عسكرية طيلة سنوات الحرب. وبذلك أصبحت الإمارات ساحة لقاء طبيعية، ومساحة حوار لأعقد النزاعات الدولية في العالم حالياً، وأصبحت - برؤيتها السياسية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المكان الذي تتلاقى فيه القوى العظمى الدولية دوناً عن الأماكن الشهيرة بأداء هذا الدور الدبلوماسي في جمع الفرقاء، من جنيف إلى لندن ونيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينعكس الدور الدبلوماسي للإمارات إيجاباً على المنطقة العربية والشرق الوسط، وليس فقط رصيداً محلياً. فمنذ سنوات طويلة لم تكن المنطقة العربية سوى ساحة للنزاعات التي تنقل حواراتها إلى خارج المنطقة، في مشهد يعكس غياب الدور العربي دولياً وإقليمياً، وهي فترة طال أمدها، وبلغ ذروته في حروب ما سمي بـ"الربيع العربي" التي أمعنت في تدمير المنطقة وأطلقت حروباً مدمرة للمجتمعات والدول. ومع بروز أدوار عربية فاعلة في الوساطة بين الدول، وانتقال التفاوض بشأن النزاعات إلى المنطقة العربية، يتم إعادة بناء الدبلوماسية الإقليمية بمساهمة إماراتية فاعلة في عالم يمر فيه النظام الدولي القائم على القواعد الناظمة للعلاقات وفق مبادئ الأمم المتحدة، بمرحلة حرجة، واضطراب في التوازن، بشكل غير مسبوق منذ انهيار الثنائية الدولية بسقوط الاتحاد السوفييتي رسمياً عام 1991 وصعود الأحادية القطبية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترافق الصعود الدبلوماسي للإمارات مع نهضة تكنولوجية ومواكبة لثورة الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الإمارات المركز الواعد للثورة التكنولوجية إقليمياً، وتضم أكبر عدد من الشركات الناشئة في هذا المجال، كما تنافس شركات إماراتية في بناء مراكز بيانات كبرى عالمياً، فضلاً عن تأهيل كوارد وطنية والاستفادة من أندر الخبرات العالمية. فالقوة، بهذا المعنى، ليست جيوشاً تحمل أسلحة فقط، إنما نهضة متوازية في كافة القطاعات، من أصغر منشأة إلى أكبر شركة. كل هذا يضاف إلى الرصيد الدبلوماسي لدولة الإمارات، وإلى دور دولي مسنود ليس فقط بالحياد السياسي الإيجابي، إنما بعوامل القوة الأحدث في عالم سريع التغير.</div></p>

من الحرب في أوكرانيا إلى الذكاء الاصطناعي

كيف تساهم الإمارات في بناء الدبلوماسية العربية دولياً؟

<p class='article-text'>أبوظبي ــ وام، عواصم ــ وكالات</p><h2>&nbsp; وساطة إماراتية جديدة تنجح بإطلاق 314 أسيراً روسياً وأوكرانياً&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي يبعث رسائل إيجابية تعكس جدية الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي، وفي السعي لوضع حد للمعاناة الإنسانية التي خلّفها الصراع الدائر منذ أربعة أعوام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/06/5072488.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على أن استضافة دولة الإمارات لهذه الجولة تمثل خطوة جوهرية تُجسّد الثقة الدولية بالدور الذي تضطلع به الدولة في دعم مسارات الحوار وتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات، ولا سيما في هذا الملف الذي يتفق المجتمع الدولي على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة له.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه: نثمن عالياً العلاقات والصداقة الوثيقة التي تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بكل من فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وفلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، والتي شكلت ركيزة أساسية لتعزيز الثقة المتبادلة، ودعم جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بما يسهم في إيجاد حلول سلمية ومستدامة للأزمة، وفي هذا الصدد، نعبر عن شكرنا وتقديرنا للرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي وفريقي البلدين على التعامل البناء مع هذه المحادثات.</p><p class='article-text'>وتابع سموه القول: كما نشكر ونثمّن الجهود القيادية والمساعي الدؤوبة التي يبذلها دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تربطه علاقات وطيدة مع صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كما نوجه الشكر إلى الفريق الأمريكي المشارك والذي ساهم في تسهيل هذه المحادثات، ودفع هذا المسار السياسي الذي يتطلع المجتمع الدولي لنتائج إيجابية منه، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار العالمي، ويضع حدا للأزمة.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: إن جولتي المحادثات اللتين عقدتا في أبوظبي أسفرتا عن مناقشات مثمرة وبنّاءة عكست وجود أرضية مشتركة يمكن البناء عليها، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توفير بيئة حوار داعمة تسهم في تقريب وجهات النظر ودعم الحلول السلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على أن دولة الإمارات تواصل، انطلاقاً من شراكاتها الوثيقة وعلاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف، دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التعاون والتضامن في أوقات الشدّة مسؤولية إنسانية وأخلاقية لا تقبل التأجيل، وبما يسهم في تخفيف التداعيات الإنسانية وتعزيز فرص السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/06/5072487.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>وساطة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة جديدة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا تكللت بإنجاز عملية تبادل جديدة شملت 157 أسيراً من الجانبين بمجموع 314 أسيراً ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 4955 أسيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه الوساطة مع استضافة دولة الإمارات للجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، بما يجسد التزامها ونهجها القائم على التعاون الاستراتيجي، والثقة الدولية بدورها في تيسير الحوار وتوفير بيئة داعمة للمحادثات البناءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن شكرها للبلدين الصديقين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية ما يعكس تقديرهما لدولة الإمارات كوسيط موثوق تعمل على كل ما من شأنه دعم المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>ويبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 18 وساطة، ما يعبر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا وأوكرانيا. وأكدت وزارة الخارجية على أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية التبادل الأكبر منذ أشهر، أكدت وزارة الدفاع الروسية عودة 157 جندياً روسياً من الأسر الأوكراني، إضافة إلى ثلاثة مدنيين من منطقة كورسك غربي روسيا. وقالت الوزارة في بيان: «في المقابل، تم تسليم 157 جندياً أوكرانياً أسيراً». وأضافت أن الجنود الروس موجودون حالياً في بيلاروسيا، حيث يتلقون الرعاية الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي التبادل في منشور له على تطبيق تليغرام. وقال إن الـ 157 أوكرانياً الذين أطلق سراحهم يشملون جنوداً من الجيش والحرس الوطني وقوات الحدود.</div></p><h2>الجولة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة أمس، اليوم الثاني من الجولة الثانية ⁠من المحادثات في أبوظبي، واتفقتا ـ بالإضافة لتبادل الأسرى ـ على عقد مزيد من المفاوضات قريباً. ووصف المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عملية تبادل الأسرى على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بأنها جاءت نتيجة «محادثات سلام مفصلة ومثمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن البلدين اتفقا على عقد اجتماع آخر في القريب العاجل. وأضاف «المحادثات مستمرة. ليست سهلة بالتأكيد، لكن أوكرانيا كانت وستظل تضطلع بدور بناء قدر الإمكان». وأوضح أن المحادثات غطت جميع نقاط الخلاف الرئيسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وأن الفريق الأوكراني سيقدم تقريره إليه ​شخصياً نظراً لحساسية القضايا. وقال زيلينسكي إنه يحرص على ​أن تفضي المحادثات إلى إنهاء ​الحرب، لكنه شدد على ضرورة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية، بما في ‌ذلك من واشنطن، ‌لضمان عدم شن روسيا هجوماً ⁠آخر على بلاده. وقال كيريل ديميترييف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك تقدماً وتحركاً إيجابياً في المحادثات بشأن كيفية إنهاء الحرب.</p>

نتائج البحث عن: تبادل الأسرى